وزير الري: مصر تتحرك دوليا لشرح موقفها من سد النهضة

خلال افتتاحه محطات رى جديدة بالشرقية

كشف وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب عن وجود مساعي لإجراء جولة مفاوضات جديدة لتقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.
وأوضح عبد المطلب أن هناك جهود دبلوماسية وسياسية لتوضح الصورة الحقيقية للشعوب والدول الإفريقية والعالمية بموقف مصر من أزمة سد النهضة للتأكيد على أن مصر مع التنمية فى دول حوض النيل دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأضاف أن الجهود ستضمن توضيح ما تم من تعنت إثيوبي تجاه الأطروحات والرؤى المصرية لإحداث التقارب والتوافق بما يضمن مصالح شعوب كل من مصر والسودان وإثيوبيا .
وأكد الوزير على أننا لن نسمح بأي ضرر يصيب المواطنين أو الاقتصاد المصرى بسبب نقص فى حصة مصر من مياه النيل شريان حياة المصريين، لافتا إلي أن تقليل حصة مصر من مياه النيل أمر مرفوض تمام وليس مجالا للنقاش، وهناك فريق عمل متكامل من جميع المؤسسات الدولية يعمل بكل تفانى فى ملف سد النهضة، مشيرا إلي أن استكمال بناء السد يعد كارثيا على مصر وغير مقبول .
وأوضح أن مصر لديها حلول فنية تضمن إنتاج إثيوبيا للكهرباء بنفس قدرات سد النهضة الإنتاجية ولكن بما لا يضر بمصالح دولتي المصب من خلال إنشاء سدود اقل حجما، والتي تتميز أنها أعلي فى الكفاءة والإنتاج فضلا عن كونها اقل المشروعات ضررا على مصر والسودان وتحمى وتضمن مصالح وحقوق شعوب الدول الثلاث جميعا.
ونوه الوزير إلي أن كثيرا من علماء السدود في إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية تؤكد أمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة اقل.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير الرى عقب افتتاحه، الاثنين 3 فبراير، عدد من محطات رفع مياه الرى بمحافظة الشرقية يرافقه محافظ الشرقية د.سعيد عبد العزيز، ورئيس مصلحة الرى د. مصطفى ابو زيد، ورئيس هئية الصرف المغطى المهندس فتحى جويلى.
كشف وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب عن وجود مساعي لإجراء جولة مفاوضات جديدة لتقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.
وأوضح عبد المطلب أن هناك جهود دبلوماسية وسياسية لتوضح الصورة الحقيقية للشعوب والدول الإفريقية والعالمية بموقف مصر من أزمة سد النهضة للتأكيد على أن مصر مع التنمية فى دول حوض النيل دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأضاف أن الجهود ستضمن توضيح ما تم من تعنت إثيوبي تجاه الأطروحات والرؤى المصرية لإحداث التقارب والتوافق بما يضمن مصالح شعوب كل من مصر والسودان وإثيوبيا .
وأكد الوزير على أننا لن نسمح بأي ضرر يصيب المواطنين أو الاقتصاد المصرى بسبب نقص فى حصة مصر من مياه النيل شريان حياة المصريين، لافتا إلي أن تقليل حصة مصر من مياه النيل أمر مرفوض تمام وليس مجالا للنقاش، وهناك فريق عمل متكامل من جميع المؤسسات الدولية يعمل بكل تفانى فى ملف سد النهضة، مشيرا إلي أن استكمال بناء السد يعد كارثيا على مصر وغير مقبول .
وأوضح أن مصر لديها حلول فنية تضمن إنتاج إثيوبيا للكهرباء بنفس قدرات سد النهضة الإنتاجية ولكن بما لا يضر بمصالح دولتي المصب من خلال إنشاء سدود اقل حجما، والتي تتميز أنها أعلي فى الكفاءة والإنتاج فضلا عن كونها اقل المشروعات ضررا على مصر والسودان وتحمى وتضمن مصالح وحقوق شعوب الدول الثلاث جميعا.
ونوه الوزير إلي أن كثيرا من علماء السدود في إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية تؤكد أمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة اقل.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير الرى عقب افتتاحه، الاثنين 3 فبراير، عدد من محطات رفع مياه الرى بمحافظة الشرقية يرافقه محافظ الشرقية د.سعيد عبد العزيز، ورئيس مصلحة الرى د. مصطفى ابو زيد، ورئيس هئية الصرف المغطى المهندس فتحى جويلى.