ارتفاع مبيعات شركات السلاح الروسية في عام 2012 بنسبة 28%

طائرات
أظهرت بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مبيعات شركات الأسلحة الروسية شهدت زيادة كبيرة عام 2012 مدعومة ببرنامج طموح للكرملين بينما انخفضت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية التي تقدمها شركات خاصة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.
وأضاف المعهد أن مبيعات الشركات في الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول غرب أوروبا انخفضت عام 2012 بينما ارتفعت مبيعات الشركات الروسية بنسبة 28 في المئة.
وذكر المعهد إن هذه الزيادة تعكس في الأساس زيادة كبيرة ومتنامية في المبيعات في الداخل في إطار خطة تسليح الدولة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2020 وقيمتها 700 مليار دولار.
وقال سام بيرلو فريمان مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد "صناعة الأسلحة الروسية تصعد من جديد تدريجيا من بين أنقاض الصناعة السوفيتية."
وأضاف "غير أن الصناعة مازالت تعاني من المعدات التي عفا عليها الزمن والافتقار للتنظيم الجيد وانتشار الفساد على نطاق واسع وهي أمور ستواصل تقييد قدرة روسيا على المنافسة التكنولوجية مع الغرب."
وقال بيرلو فريمان لرويترز إن في حين أن البيانات لا تتعقب وجهات تسليم الأسلحة فإن وجهة معظم الأسلحة الروسية هي آسيا، وتشير بيانات المعهد إلى أن روسيا هي مورد الأسلحة الأكبر للهند أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم من حيث الكم منذ عام 2008 إلى عام 2012.
وقال المعهد إن مجمل مبيعات كبرى شركات صناعة الأسلحة – أكبر 100 شركة طبقا لتصنيف المعهد – بلغ 395 مليار دولار عام 2012 بما يقل 4.2 في المئة عن العام السابق حين انحفضت المبيعات 6.6 في المئة.
لكن مبيعات شركات الأسلحة زادت بنسبة نحو 30 في المئة منذ عام 2003 ، وقال بيرلو فريمان إن الصين وفنزويلا من بين الوجهات الرئيسية للأسلحة الروسية.
وروسيا هي مورد الأسلحة الرئيسي لسوريا التي تشهد حربا بدأت منذ ثلاث سنوات وأسفرت عن مقتل أكثر من 130 ألف شخص وتشريد الملايين وإن كانت المبيعات لدمشق لا تمثل إلا نسبة صغيرة من المجمل.
وذكر المعهد في تقريره الذي صدر اليوم الجمعة إن مبيعات شركات الأسلحة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها تمثل 58 في المئة من الإجمالي بينما تمثل مبيعات غرب أوروبا 28 في المئة من المجمل.
وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 كان له أثر كبير على انخفاض مبيعات عدد من الشركات خلال عام 2012.
ولم يشمل التقرير الصين التي تعد واحدة من كبار منتجي ومصدري الأسلحة لصعوبة الحصول على بيانات.