مجلس الدولة يتسلم أوراق خريجات "الحقوق والقانون" تنفيذا للمادة 11 من الدستور

مجلس الدوله
قال المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة إن المجلس الخاص لمجلس الدولة تسلم أوراق خريجات الحقوق والشريعة والقانون، وأن الأمر متوقفا على انتظار قرار الجمعية العمومية المقرر عقدها لقضاة المجلس للبت فى أمر تعيين المرأة قاضية به، وأن تسلم الأوراق لا يعني قبول التعيين.
وذكر مصدر قضائى إن المجلس الخاص هو أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة، وان قبول الورق لا يعني التعيين كما أن مصير المسألة تحدده الجمعية العمومية وحدها لقضاة المجلس خاصة ان جمعية عمومية قديمة لقضاة مجلس الدولة اننتهت فى 2010 إلى رفض تعيين سيدات بالمرة بالمجلس.
يذكر أن المادة 11 من الدستور الجديد قد أكدت على أحقية المرأة في التعيين بكافة الجهات القضائية بالدولة.