الأردن يوافق على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين إلى المملكة

وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي
أعلن وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي أن الحكومة وافقت على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من أجل ممارسة أنشطتهم التجارية ، وإقامة مشاريعهم الإنتاجية دون معوقات ، وتذليل الصعوبات التي تواجههم فنيا وإداريا وتقنيا ، وذلك انسجاما مع سياسة الانفتاح والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة مع العديد من الدول والمنظمات المعنية .
جاء ذلك خلال ترؤس المجالي لاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للبحث في احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم ، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني وممثلي المؤسسات الاقتصادية الحكومية والأهلية والأمنية المعنية .
وأفاد المجالي بأنه تم مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم إلى المملكة .. واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار لأولئك المتواجدين على آراضي المملكة ..وتمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت .
وقال إن الأردن ينتهج سياسة استثمارية جاذبة ومشجعة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية من خلال وضع حزمة من التشريعات والقوانين المتطورة التي وفرت بيئة آمنة ومستقرة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال .
وأشار إلى أن تقديم التسهيلات للمستثمرين يخضع لضوابط وتعليمات أمنية وإدارية وفنية لا يمكن تجاوزها حفاظا على الأمن الأردني ، الذي يعتبر أساسا متينا وشرطا رئيسيا لتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين .
وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة قرارات بناء على المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية إلى لجنة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بمطالب المستثمرين السوريين ومن أبرزها السماح باستقدام العمالة السورية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية ، والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات..مشيرا إلى أن انتقال ما يزيد على 350 منشأة صناعية واستثمارية من سوريا للعمل في الأردن يدل على المناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية .
وبدوره .. قال الحلواني إن الحكومة استجابت للغالبية العظمى من مطالب المستثمرين السوريين وإزالة المعوقات أو الصعوبات التي تواجههم وإتاحة المجال امام الآخرين للقدوم للأردن وإقامة مشاريعهم في بيئة استثمارية تستند إلى العناصر اللازمة للاستثمار وأبرزها الاستقرار التشريعي والأمن والأمان والعمالة المدربة والتسهيلات الفنية والإدارية الأخرى التي يحتاجها المستثمرون .
ومن جانبهم .. أكد رجال الأعمال السوريون أن الحكومة الأردنية استجابت لمعظم مطالبهم الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية ، مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والفنية التي تساعدهم على المضي في إقامة مشاريعهم بسهولة ويسر..معبرين عن تقديرهم للأردن قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال والحس الإنساني والقومي الذي عبر عنه الموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية .