نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام قطاع الأمن الوطنى بإجراء إتصالات مع أعداد من البلطجية والخارجين عن القانون لتدبير جرائم وحشية فى جولة الإعادة ضد أنصار أحد المرشحين للرئاسة. وأكد المصدر بأنه لا صحة على الإطلاق لتلك التصورات والممارسات التى لا يمكن أن تُعبر عن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب ثورة يناير وأن الوزارة تكرر ما سبق أن أكدته مراراً بأنها تقف على الحياد التام وبشفافية كاملة من كافة مرشحى الرئاسة وأن دورها ينحصر فى تأمين العملية الإنتخابية دون التدخل بأى صورة من الصور فى مجرياتها.