قال خالد راشد " نقيب المحاميين بالمنوفية "إن إعلان مجلس الوزراء إدراج الاخوان كجماعة إرهابية خطوة على الطريق الصحيح، وهو قرار صائب يستلزم تقديم رؤس الفتنة التى تعبث بالأمن المصرى للمحاكمات العاجلة . وأضاف راشد، أن حادث تفجير مديرية امن الدقهلية بجانب الضغط الإعلامي كانا سببا رئيسيا فى قرار ادراج الإخوان كمنظمة ارهابية، وكان الأولى بالحكومة ان تقدم دلائل لإرهاب الإخوان للمحاكم المختصة ويصدر حكم قضائي بإدراجها منظمة ارهابية، لأن العالم لا يعترف بقرارات حكومية ولكن يحترم الأحكام القضائية ويخضع لها. وتابع نقيب المحامين إن الحكم القضائى بإدراج المحظورة منظمة إرهابية سوف يكون محل اعتبار على المستوى الدولي، وسوف يغلق منابع التحويل المالي ويقلل الأنشطة الخاصة بهم فى الخارج، لافتًا إلى أن القرار من المحتمل أن يزيد من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، فالإرهاب لا وطن ولا دين له .