فخري عبد النور : الوزارة حريصة علي تطوير الغرف التجارية وتحديث التشريعات المنظمة لها

منير فخرى عبد النور
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تطوير الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ،لافتاً إلي ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية حتي تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق المصري خلال المرحلة الحالية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي وبحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد محمد غريب نائب رئيس الغرفة وعاطف الأشموني سكرتير الغرفة والباشا إدريس مساعد أمين الصندوق بالإضافة إلي الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية والذي تم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة وأهم المشروعات التي تنفذها الغرفة حالياً لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وكذلك أهم والتحديات التي تواجه التجار.
وأشار عبد النور إلي أهمية العمل علي الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرف التجارية ، لافتاً إلي أن الوزارة علي استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتها في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي ستساهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
ودعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية ، لافتاً إلي أن كافة القطاعات الانتاجية تحتاج إلي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن هناك اهتماماً كبيراً بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كافة المحافظات لتلبي احتياجات التجار في تلك المحافظات ،موضحاً أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستور القادم من أجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد.
من جانبه استعرض المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة عدد من الموضوعات وأهمها ضرورة الانتهاء من إجراءات مشروعي إنشاء نادي ومستشفي للتجار وإعادة تأهيل وتطوير قاعة مؤتمرات غرفة القاهرة.
وأكد العربي علي أن هذه المشروعات ستقدم خدمات صحية واجتماعية وتجارية تلبي احتياجات المجتمع التجاري ،لافتاً إلي أن هذه المشروعات هي مطلب أساسي وحيوي لتجار العاصمة وأن الغرفة ستعمل علي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .
كما تناول اللقاء أهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ والخاصة بالواردات الصينية حيث يتم إجراء فحص بالموانئ المصرية وذلك علي الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية علي إصدار شهادة جودة تعرف ب CIQ تكون مصاحبة لأي منتج يتم استيراده من دولة الصين وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلي أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتعرف علي القواعد المتبعة حالياً في إجراءات الفحص للواردات الصينية ، لافتاً إلي أهمية وجود شهادات الجودة لأي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر علي أمنه وسلامته.