ضبط 20 قضية لتجميع مدخرات العاملين بالخارج بقيمة 33 مليون جنيهًا

أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط 20 قضية لتجميع مدخرات العاملين بالخارج، خلال نوفمبر وديسمبر بلغت قيمتها33 مليون جنيه مصرى.
وكانت معلومات وردت إلى اللواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام بعض الشبكات الدولية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها، إما بصحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج ، أو تحويلها عبرحسابات شخصية بالبنوك داخل البلاد مقابل عمولات ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتجهت حملات أمنية بمحافظات الجمهورية المُختلفة اشتركت فيها إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العميد حازم عبد الرحمن وفروع الإدارة بالوجه البحرى والقبلى.
أسفرت الحملات، عن ضبط العديد من الوسطاء الذين يعملون بالتنسيق مع آخرين فى بعض الدول العربية لاستقطاب راغبى تحويل مدخراتهم إلى البلاد نظير عمولة قدرها 1% ليبلغ ما تم ضبطه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الجارى، 20 قضية بلغ إجمالى مبالغها حوالى 33 مليون جنيه مصرى، وتولت النيابات المختصة التحقيق.