"المصري الدولي" ينظم الملتقى الثاني للحوار المجتمعى لاستضاح مواد الدستور

عقد د.محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين حوار مجتمعى لايستضاح مواد الدستور مع وفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان وبعض قيادات منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة الوطنية.
وناقش المجلس مشكلة طلاب الحقوق بالتعليم المفتوح من أبناء الإسماعيلية ومراعاة الجانب الإنسانى ،وتم التوصل إلى حل لإنهاءها رغم عدم وجود كلية حقوق بجامعة القناة.
وأوضح "محمدين" أن ملف التعليم والبحث العلمى حصل على نصيب هائل من المواد التى تؤهل التعليم والبحث العلمى لانطلاق قاطرة التنمية فى مصر بصورة أضعاف ما سبق فى النظام البائد أو فى الفترة المستبدة وإن مشروع الدستور الجديد يتضمن حقوقًا وحريات غير مسبوقة في التاريخ المصري .
وأوضح "محمدين" أن هذه المرحلة مهمة جدًا في أن يتاح للشعب المصري قراءة الدستور، وهذه مهمة الأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وعليهم توضيح مواده، لأن فهم المواطنين للدستور سيؤدي للتصويت عليه بنسبة كبيرة بعد جهد لجنة 50 التى شملت كافة أطياف المجتمع وجميع الاتجاهات السياسية وبدأت بخمس لجان متكاملة.
وأضاف رئيس جامعة قناة السويس هناك 50 احتياطى ممثلين كل جهة فى مصر ومثل محمدين المجلس الأعلى للجامعات والمسؤول الأول عن ملف التعليم وهدفنا التوافق على مدى شهران ونصف ونتج أفضل 6 مواد للتعليم بعد ان كانت مادة واحدة مطاطية ولكن دستور2014 بوادة الزم الدولة بالتعليم والصحة بما يخدم المواطن البسيط بل اى مسئول بمستشفيات الطواريء يتقاعس يعتبر جريمة والزمت الدولة بالتعليم ما قبل الجامعى الذى حصل على 4% من الدخل القومى واهتم الدستور بالتعليم الفنى للوصول لخريج عالى الكفاءة والجودة وحصل التعليم الجامعى على2% من اجمالى الناتج واعلن استقلال التعليم الجامعى والبحث العلمى الحر الذى هو طوق النجاة لمصر لن البحث الواحد يدخل لمصريين عشرات المليارات مثل قناة السويس واهتم الدستور بالمعلم فى مرحلة التعليم الاساسى لانة اهم من التعليم الجامعى لأنة يقوم بالتأسيس والتشكيل المعرفى والوجدانى للتلاميذ بل هناك مادة تكفل حرية البحث العلمى وتشجع المخترعين واضاف سيادتة انه لم تصاغ مادة إلا بعد التوافق بنسبة 75% وأن الدستور وحدة واحدة كفلت حرية الإبداع والإعلام والفن فى إطار مبادىء الشريعة الإسلامية وأثنى سيادتة على الدباجة التى بدأت بسرد التاريخ الذى هو فخر واعتزاز لكل مواطن.
و قال تامرالجندى المنسق العام للمجلس :"إننا نسعى جميعاً من داخلنا لتطيق الدستور بكافة موادة مع الحكومة القادمة بل سنستمر فى فاعليات ورش العمل واللقاءات مع الشخصيات المؤثرة بالجماهير والقيادات الشعبية بالاضافة الى المؤتمرات الجماهيرية لتحفيز ابناء الوطن للمشاركة فى الدستور بل سنناضل مع الحكومة القادمة والشعب لتطبق كافة بنودة وخاصة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويكفينا المادة 93والمادة 53التان سيعدما التميز ويضعا مصر على قدم المساواة فى دستور يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ويحقق المساواة ويفرض السيادة للشعب الذى هو مصدر السلطات".