الجامعة العربية : الرؤية الثاقبة والعقل المتفتح للعنصر البشري ضروريان بعملية الحوكمة

الجامعة العربية
أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تحديد أدوار المسئولين التنفيذيين وغير التنفيذيين لإنجاح عملية الحوكمة وضرورة إيجاد المعايير لقياس جودة الخدمات والتأكد من تماشيها مع الأهداف الموضوعة مسبقا..لأن ذلك من شأنه توفير عامل أساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير سمير سيف اليزل ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمام المؤتمر السنوي الثالث عشر(حالة الحوكمة والإدارة العامة في الدول العربية .. خيارات أم تحديات ومتطلبات جديدة) الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعمان ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأكد السفير سيف اليزل على ضرورة أن يتمتع العنصر البشري في هذا الصدد بعقل متفتح ورؤية ثاقبة وأهداف وبرامج لإنجاح هذه العملية ، والوصول إلى الأهداف المرجوة التي من شأنها النهوض بالمجتمعات العربية..معربا عن تمنياته الأمين العام للمؤتمر بالتوفيق والنجاح والخروج بسياسات متماسكة تستهدف الجودة والتميز في الأداء.
بدوره..قال الدكتور سمير الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المنطقة العربية شهدت تحولات سياسية غير مسبوقة وهو ما فرض سلسلة من المطالبات التي تصدرت برامج الدولة ..مضيفا "إننا على مدار السنوات الثلاث الماضية نطالب بسياسات إصلاح للدولة والحكم الرشيد ورفع مستويات الكفاءة الإدارية وحل مشكلات البطالة والإسكان والصحة والبيئة والتعليم".
وتابع الفاعوري "إننا نسعى إلى إصلاح الإدارة العامة على نحو مواز للحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة وكافة أجهزتها لكي تتوافق مع المعايير العالمية ، وصولا إلى النزاهة والشفافية ونبذ الإقصاء والتهميش وتبنى الكفاءة معيارا"..داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرة ورؤية عربية لمشروع الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول العربية لاسيما دول الربيع العربي.
من ناحيته..قال وزير تطوير القطاع العام الأردني خليف الخوالدة إن جهود الإصلاح وتطوير القطاع العام في الأردن مستمرة وتتسم بالشمولية والشفافية وسيادة القانون للوصول إلى مستوى الوضوح في الحوكمة الرشيدة ورفع المستويات إلى المأمولة.
وأضاف الخوالدة إننا نستمد العزم والعزيمة من توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التي كان من بينها تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في ديسمبر 2012 بهدف العمل وفق جملة من المرتكزات الهادفة لترسيخ مباديء الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ، ومنظمات المجتمع المدني ترسيخا والمحافظة والحرص على الصالح العام للاستمرار في خطط التطوير والإصلاح وإطلاق الثورة البيضاء.
ونوه الوزير الأردني بإطلاق الملك عبدالله الثاني اليوم لميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية التي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع ضمن خطة زمنية بهدف إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام وفي مختلف مؤسسات الدولة..معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في رفعة البلاد العربية وازدهارها.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية العربي وذلك بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والمؤسسة الأوروبية للتدريب/الاتحاد الأوروبي ، والمعهد الماليزي للنزاهة ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، والمفوضية الماليزية لمكافحة الفساد ، والشفافية الدولية ، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويشارك في المؤتمر ممثلو 18 دولة عربية وعالمية من سلطنة عمان ، السعودية ، مصر ، الأردن ، العراق ، الجزائر ، الإمارات ، تونس ، ليبيا، اليمن ، المغرب ، فلسطين ، السودان ، لبنان ، الكويت ، إيطاليا ، ماليزيا، وجنوب أفريقيا.