مصر محط أنظار الوفود المشاركة بالمؤتمر الوزارى التاسع بأندونيسيا

منير فخرى عبد النور – وزير التجارة والصناعة
ما بين إنتظار الفشل أو حدوث المعجزة هكذا هو حال الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بمدينة بالى الأندونيسية حيث تباينت الأراء فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقى يلبى مصالح المتنافسين وهما الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر وفريق آخر يحذوه الأمل فى حدوث إنفراجة فى المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وكعادته دائما قام الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر والذى يترأسه منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بدور فوق العادة حيث كان محط أنظار جميع الوفود المشاركة فقد عقد الوزير مباحثات مكثفة مع كافة الأطراف سواء وفود الدول المتقدمة أو الدول النامية إلى جانب مدير عام المنظمة حتى بلغ عدد لقاءات الوزير بمدير عام المنظمة إلى 3 إجتماعات فى يوم واحد فقط وهو ما يؤكد أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه مصر وأيضاً ثقة الجميع فى إمكانية حدوث إنفراجة فى المباحثات بفضل جهود ووساطة مصر لتحقيق هذا الهدف .
وقد بدأت الإجتماعات بالإجتماع العاجل الذى عقده روبرتو أزيفيدو مدير عام المنظمة مع رؤساء وفود أربع دول إفريقية فقط هى مصر ورواند ونيجيريا وبتسوانا حيث تشاور معهم فى الموقف الحالى للمباحثات ورؤية المجموعة الإفريقية لما بعد انتهاء المؤتمر الوزارى ،وفى هذا الصدد أكد عبد النور مجدداً أن الأمل لا يزال موجوداً وأنه يعتقد أن المباحثات المكثفة التى تجرى حاليا على هامش المؤتمر قد تؤتى بثمارها وتنقذ جولة الدوحة من الفشل .
كما شارك الوفد المصرى فى الجلسة التى عقدتها مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة مع السيد مايكل فرومان المفوض التجارى الأمريكى والتى أستهدفت بحث الموقف الحالى من موضوعات حزمة بالى محور اهتمام المؤتمر الوزاري حيث أكد المفوض التجاري الأمريكي حرص بلاده والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالي نظراً لأهميتها في دفع جولة الدوحة قدماً ونظراً لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذى سيؤثر على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف .
وقد أكد وزير التجارة والصناعة فى مداخلته خلال الإجتماع على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة ببالي أخذا في الاعتبارأنه يجب البناء على ما تم التوصل إليه بجنيف خاصة وأنه لم يتم مراعاة كافة اعتبارات الدول النامية فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة ربط الألية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والافريقية خاصة .
وأشار الوزير إلى أنه من غير العادل أن تستمر الدول المتقدمة في دعم مزارعيها في حين تحرم الدول النامية من حقها في حل دائم يمكنها من تأمين احتياجاتها وأمنها الغذائي ، لافتاً إلى أهمية التوائم مع تطور التجارة الدولية من خلال العمل على دراسة كيفية تعديل الأسعار المرجعية لحسابات الدعم على أن يتم تناول هذا الموضوع الفني والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة فيما بعد بالى. كما أكدت وفود وممثلى المجموعة الافريقية على أهمية التوصل إلى صفقة عادلة ببالي تعكس مصالح الدول النامية وتأخذ في الاعتبار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي، وتوازن الالتزامات في إطار تسهيل التجارة ، كما أشاروا إلى أن كلمة مصر تعد تعبيراً واضحاً عن موقف المجموعة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي.
وجاءت مباحثات عبد النور مع السيد جيتو ويراجوان وزير التجارة الأندونيسى – رئيس المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية- فى نفس الإطار حيث بحث معه الموقف الحالى للمباحثات والتطورات التى قد تشهدها اللحظات الأخيرة للمؤتمر، كما استعرضا رؤية البلدين لدور منظمة التجارة العالمية فيما بعد مؤتمر بالى .
كما واصل الوفد المصرى مشاركته فى الجلسات المنعقدة فى إطار المؤتمر حيث ألقى السيد منير فخرى عبد النور كلمة مصر بمناسبة إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو ال 160 فى المنظمة وذلك بعد مفاوضات وصفت بأنها إحدى أصعب عمليات الانضمام للمنظمة حيث دامت 13 عاماً تخللتها تقديره للحكومة اليمنية لاتمام عملية الانضمام للمنظمة.
وقال الوزير أن ثمار انضمام اليمن للمنظمة لن تجنيها اليمن وحدها بل ستشمل العديد من الدول الأخرى حيث أن خفض التعريفات الجمركية مع تحرير الاستثمار من شأنهما خلق مناخاً جاذباً لمزيد من المستثمرين للسوق اليمنية؛ ومن ثم تسهيل حركة التنمية وتنوع الاقتصاد فى اليمن، والسماح فى الوقت ذاته للمستثمرين والمشروعات الأجنبية بالاستفادة من تلك العملية.
وأشار عبد النور إلى أهمية أن نعى الدرس جيداً ونفكر جدياً فيما يمكننا إضافته لمساعدة شركائنا التجاريين الذين لا يزالون فى مرحلة الانضمام للمنظمة ، والتى اصبحت بالفعل عملية شاقة للغاية وبخاصة للدول الأقل نموا حيث تظهر احدث البيانات ان هناك 23 دولة تسعى فعلياً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من بينها 6 دول عربية ، منها دولتان عربيتان من الدول
الاقل نموا .
ودعا الوزير جميع الدول الأعضاء ببذل المزيد من الجهد لمواصلة تحسين الإجراءات من أجل تبسيط عملية الانضام وتعزيز الآليات المؤسسية الحالية ، بما فى ذلك توضيح تعريف القواعد الشفافة لتطبيق أحكام الفقرة 12 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، بهدف إتاحة فرصة للدول الساعية للانضمام للتعبير عن ارائها حول عملية الانضمام ، وتقديم منظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية وبناء القدرات بصورة مستمرة لتلك الدول قبل عملية الانضمام وفقاً لاحتياجاتها وأولولياتها التنموية .