أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العفو المنتظر إصداره بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار الدستور الروسي لا يمكن أن يشمل متهمين بارتكاب جرائم وأعمال عنف بحق ممثلي السلطة الروسية ، في إشارة إلى المتهمين في قضية "بولوتنايا" . وأعرب بوتين عن دعمه لمشروع قانون العفو الذي أعده مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية ، لكنه قال " إن العفو لا يمكن أن يطال المتهمين بارتكاب جرائم شنيعة وأعمال عنف ضد ممثلي السلطة" . يُذكر أن المعارضة الروسية كانت قد نظمت في السادس من مايو 2012 – قبل يوم واحد من مراسم تسلم الرئيس فلاديمير بوتين منصبه لولاية ثالثة – مظاهرة احتجاجية في ساحة "بولوتنايا" في موسكو تحولت إلى صدامات عنيفة بين رجال الشرطة ومتظاهرين وانتهت باعتقال نحو 30 مشاركا مازال عدد منهم سجينا قيد التحقيق . وتشير تقارير صحفية إلى أن قانون العفو يمكن أن يطال نحو 200 ألف شخص من المتهمين بارتكاب جنح لم تسفر عن عواقب جنائية خطيرة ، ويمكن أن يطال العفو " نظريا " المعارض المحكوم في قضية "كيروفليس" ألكسي نافالني ، والمحكومين بقضية شركة النفط "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف ، وكذلك المتهمات في قضية فرقة "بوسي ريوت" ، المدانات باقتحام كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو في فبراير 2012 ، وإنشاد أغنية في الكنيسة تدعو إلى تخليص روسيا من بوتين . يذكر أن روسيا تحتفل بالذكرى العشرين للدستور الروسي في 12 من الشهر الحالي .