بدء مجلس الشورى فى جلستة اليوم برئاسة دكتور احمد فهمى باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الثقافة والاعلام والتشريعية والاقتصادية والتنمية البشرية بمجلس الشورى ،الخاص بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والمخالفات المالية بمؤسسات الصحف القومية ،وذلك عقب 12 جلسة استماع لخبراء وفقهاء العمل الصحفى. وكشف المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة فى تقرير اللجنة ان خسائر 7 مؤسسات فى عام واحد بلغت 440 مليون جنية وبلغ اجمالى الخسائر المتراكمة بتلك المؤسسات خلال السنوات الماضية 3.530 مليار جنية وكانت اعلى هذة الخسائر فى مؤسسة دار المعارف ووصلت ديونها الى 1.564 مليار جنية تليها دار التحرير بنحو 490.5 مليون جنية ودار التعاون بنحو 483 مليون جنية ودار الهلال بنحو 401 مليون جنية وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 2009 وضرائب وصلت الى 1.9 مليار جنية . واضاف شهاب الدين ان اللجنة المشتركة اشترطت فى تقريرها الاتى ، ان يكون رئيس التحرير ذا كفائة مهنية وادارية ولدية القدرة على الابتكار والايكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية بافساد الحياة السياسية وعدم التعرض لجزاء تاديبى من خلال نقابة الصحفيين ،والايكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيونى وان يكون متقنا للغة العربية وملما بلغة اجنبية والايكون قد مارس العمل فى الاعلانات بجانب التحرير والا يكون قد عمل كمستشار حكومى لرجل اعمال او شركة او مصلحة محلية او اجنبية وذلك اعمالا لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنو 1970 وميثاق الشرف الصحفى. واضاف شهاب الدين ان التقرير اشترط الا يزيد عمر رئيس التحرير عن 60 عاماً وان يكون ذو خبرة بالعمل الصحفى لا تقل عن 15 عاما ً وان يكون امضى السنوات العشرة الاخيرة فى ذات المؤسسة ،ان يكون قرار التعيين محدد المدة بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط على ان يتم مراجعة ارقام التوزيع والعلاقات المهنية كل عام. واوصت اللجنة فى تقريرها بالزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة التى تنص وضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباتة ومسؤولياته وشروط شغلة والاجر المقرر لة والمادة 13 التى تتضمن الجزاءات والمخالفات ،واعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة ،وانشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة ارقام التوزيع والاصدارات ،وتحويل بعض الاصدارات الورقية الى الكترونية ،مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين ،وتفعيل قانون الصحافة وخاصة المادة 33 الخاصة بنشر ميزانيات الصحف والزام رؤساء التحرير ورؤساء مجال الادارات السابقين برد الاموال التى حصلوا عليها من نسب الاعلانات بدون سند قانونى وتخصص هذة الاموال لسداد الديون على هذة المؤسسات ودراسة اوضاع غير المثبتين بالعمل. وكشف شهاب الدين ان التقرير اوضح ان معايير اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات كان يخضع لمعايير الولاء والطاعة للنظام السابق ووان المؤسسات القومية كانت تدار بالرئيس الفرد وذلك لتخلى المالك القانونى “مجلس الشورى” عن دورة ،وان هذة السياسة ادت الى تضخم الهيكل الادارى والوظيفى وكثرة المناصب والمسميات التى بدون عمل حقيقى . واشاد النائب محمد حنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتجربة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ،وتسأل هل نحتاج الى اختيار رؤساء تحرير ام نحتاج الى اختيار مجلس صحفى مكتمل ؟ واكد على ضرورة ان تتوافر جميع الشروط الاخلاقية فى رئيس التحرير القادم. واكد النائب دكتور محمود جمال ابو العزائم ان الصحافة هى ثقافة الاجيال وانة من الضرورى ان يبدا الاصلاح بها ،وقال انة لدية ملحوظات على التقرير وخاصة بشأن رئيس التحرير وتعينة فيجب ان يكون تعينة خاضع لضوابط شديدة اكثر من ما وردت فى التقرير وبالنسبة للشباب الجدد فى الصحافة يجب ان يتم اعدادهم بشكل جيد فلم يرد فى التقرير شئ بشأنهم. وطالب النائب عبداللة بدران ممثل حزب النور السلفى بان يضاف الى التقرير شرط لاختيار رئيس التحرير بان يحصل على تزكيات من العاملين فى الصحيفة ،وان يفتح باب تلقى طلبات الترشح فى المؤسسات القومية على المنصب. وشدد النائب محمد عبدالمجيد الفقى على ضرورة الضغط على رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات الذين تحصلوا على اموال من المؤسسات القومية دون وجة حق باحالة كل هذة المخالفات الى النائب العام للتحقيق فيها وخاصة فى بنود الهدايا التى كانت تصل الى الملايين طبقا لتقرير جهاز المركزى للمحاسبات.