مجلس الشورى يضع معايير اختيار رؤساء التحرير بالصحف القومية

وضعت اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الثقافة والاعلام والتشريعية والاقتصادية والتنمية البشرية بمجلس الشورى ،المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ،وذلك من خلال تقرير اعد عقب 12 جلسة استماع لخبراء وفقهاء فى العمل الصحفى.
واشترطت اللجنة ان يكون رئيس التحرير ذا كفائة مهنية وادارية ولدية القدرة على الابتكار و الا يكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية بافساد الحياة السياسية وعدم التعرض لجزاء تاديبى من خلال نقابة الصحفيين ،والايكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيونى وان يكون متقنا للغة العربية وملما بلغة اجنبية والايكون قد مارس العمل فى الاعلانات بجانب التحرير والا يكون قد عمل كمستشار حكومى لرجل اعمال او شركة او مصلحة محلية او اجنبية وذلك اعمالا لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنو 1970 وميثاق الشرف الصحفى.
واضافت اللجنة الا يزيد عمر رئيس التحرير عن 60 عاماً وان يكون ذو خبرة بالعمل الصحفى لا تقل عن 15 عاما ً وان يكون امضى السنوات العشرة الاخيرة فى ذات المؤسسة ،ان يكون قرار التعيين محدد المدة بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط على ان يتم مراجعة ارقام التوزيع والعلاقات المهنية كل عام.
واوصت اللجنة فى تقريرها بالزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة التى تنص على وضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات تتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسؤولياته وشروط شغلة والاجر المقرر لة والمادة 13 التى تتضمن الجزاءات والمخالفات ،واعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة ،وانشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة ارقام التوزيع والاصدارات ،وتحويل بعض الاصدارات الورقية الى الكترونية ،مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين ،وتفعيل قانون الصحافة وخاصة المادة 33 الخاصة بنشر ميزانيات الصحف والزام رؤساء التحرير ورؤساء مجال الادارات السابقين برد الاموال التى حصلوا عليها من نسب الاعلانات بدون سند قانونى وتخصص هذة الاموال لسداد الديون على هذة المؤسسات ودراسة اوضاع غير المثبتين بالعمل.
وكشف التقرير ان معايير اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات كان يخضع لمعايير الولاء والطاعة للنظام السابق وان المؤسسات القومية كانت تدار بالرئيس الفرد وذلك لتخلى المالك القانونى “مجلس الشورى” عن دوره ،وان هذة السياسة ادت الى تضخم الهيكل الادارى والوظيفى وكثرة المناصب والمسميات التى بدون عمل حقيقى.