وافق مجلس الشوري في جلسته اليوم " الأحد " علي التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية والذي أعدته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ب وهيئات مكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوي البشرية والادارة المحلية . وكلف رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلي الأمانة العامة للمجلس , كما كلف لجنة الثافة والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير . وطالب التقرير بالإسراع في اختيار رؤساء التحرير وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة .. وأوصي بإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلي للصحافة , والتي تنص علي وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له , والمادة 13 التي تتضمن الجزاءات والمخالفات . كما أوصي بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشوري وإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشوري لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدي القراء . ودعا التقرير إلي إعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد وكذلك التفكير في دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات . وأوصي التقرير بتحويل بعض الإصدارات الورقية , لاسيما المتعثرة , إلي إصدارات إليكترونية , مع الحفاظ علي كامل حقوق جميع العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة " مادة 33 " والخاص بنشر ميزانيات الصحف والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات . كما أوصي التقرير بإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التي تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات , علي أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم صناديق التكافل للعاملين. وتضمن التقرير سردا للاوضاع الاضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية ,من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير المؤسسات الصحفية نفسها ,وماشملته من خسائر ,حيث كشف التقرير ان تلك المؤسسات تعاني من صغر رؤوس اموالهاي ,حيث تبلغ رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة 3.501 مليون جنية , واكد التقرير ان اكبر المؤسسات الصحفية في الشرق الاوسط وهي مؤسسه الاهرام يبلغ راسمالها 150 مليون جنية فقط . واكد التقرير ان اجمالي خسائر المؤسسات الصحفية بالمقارنه لزيادة مصروفاتها في عدم تغطية الايرادات المؤسسات الصحفية مما نجم عنه خسائر مستمرة في سبع مؤسسات حيث بلغ اجمالي خسائر المؤسسات السبع 440 مليون جنية وذلك في مؤسسات دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة انباء الشرق الاوسط ودار التعاون ودار الشعب التابعين حاليا للشركة القومية للتوزيع . كما تضمن التقرير المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أولا أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية, وأن يكون لديه القدرة علي التطوير والابتكار والإدارة الرشيدة, والقدرة علي النهوض بالصحيفة, والانتقال بها إلي مرحلة المكاسب والأرباح والقدرة علي المنافسة, وثانيا أن يقدم برنامجا ورؤية واضحة للنهوض بالمؤسسة صحفيا وإداريا وماليا واجتماعيا, وثالثا أن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه, وأن يكون نظيف اليد, ولم يتورط في وقائع فساد, أو سوء إدارة, أو إهدار للمال العام أو أية قضايا مخلة بالشرف. رابعا ألا يكون ممن تسري عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية, وخامسا ألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبي من خلال نقابة الصحفيين, وسادسا ألا يكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيوني, وألا يكون ممن لهم علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر علي مصر وشعبها. سابعا أن يكون متقنا للغة العربية وملما بلغة أجنبية, وأن يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعبا لمقتضيات العصر, وأن يقدم أرشيفا صحفيا يحتوي فكره ورؤاءه وتصوراته وإبداعاته, وسيرته الذاتية يقدم فيها تعريفا بخبراته والمهام التي تولاها خلال سنوات خدمته. ثامنا ألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامي لمسئول حكومي أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية, وذلك إعمالا لقانوني تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفي. أما الشروط العامة التي وضعتها اللجنة فكانت أربعة, أولها ألا يزيد عمره علي 60 عاما, وثانيا أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفي لاتقل عن 15 سنة, وثالثا أن يكون قد أمضي السنوات العشرة الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة, ورابعا أن يكون القرار محددا بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط, علي أن يتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية. أما آلية اختيار رؤساء تحرير الصحف فقد رسم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكل مجلس الشوري لجنة للإشراف علي اختيار رؤساء تحرير الصحف, وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشح, وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح, ثم تقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين, تم إعلانه في مكان ظاهر بالمؤسسة مع تحديد موعد قبول الطلبات, وتتولي اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص في مدة ثلاثة أيام أخري, ثم يجري الاختيار بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة في ترشيحهم, وتقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين في ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص بكل منهم, وتطبيق المعايير السابقة علي مرشح لاختيار: "عدد 3" للإصدار اليومي, و"عدد2" للإصدار الأسبوعي, و"عدد2" للإصدار الشهري, علي أن يختار مجلس الشوري واحدا منهم. وتشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوا وهم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري رئيسا, وعضوية كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون الاقتصادية والشباب والدستورية بمجلس الشوري, وعضو من لجنة الثقافة والإعلام, ونقيب الصحفيين, وستة أعضاء يختارهم مكاتب مجلس الشوري, وهم عضوان من شيوخ الصحافة, وواحد من أساتذة الإعلام, وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد وعضوين من المجلس الأعلي للصحافة يختارهم رئيس المجلس علي أن يكون من بينهم شخصية قانونية.