وزير الداخلية: قانون التظاهر لا ينتقص من حق المواطن في التعبير عن رأيه

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا اليوم الإثنين مع مساعدى أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية؛ وذلك لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر.
وأشاد اللواء إبراهيم – في بداية الاجتماع – بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التي يقدمونها يوميا، والتي تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأكد وزير الداخلية أن قانون تنظيم حق التظاهر لاينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأى، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
ووجه اللواء إبراهيم بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأى بدون إخطار وفقا للقانون، مشددا على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين .. مؤكدا أهمية التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
وأعرب وزير الداخلية – في نهاية الاجتماع – عن ثقته في تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون، ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.