منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي خلال العام المقبل

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم /الثلاثاء/ توقعاتها الخاصة بالنمو العالمي بسبب تراجع النمو فى العديد من البلدان الناشئة بما في ذلك البرازيل والهند.
وتوقعت المنظمة ومقرها باريس– فى تقريرها السنوى الصادر اليوم – تأثير سلبي من خفض توقعاتها لبعض الإقتصادات الناشئة على النمو العالمى..مشيرة إلى انه من المنتظر ان يتواصل نمو الإقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة على مدى العامين القادمين.
وشددت منظمة التنمية الاقتصادية إلى ضرورة عدم سماح لصناع السياسة بعرقلة النمو بسبب عدم الإستقرار في الأسواق المالية، بجانب الضعف في بعض الإقتصادات الرئيسية.
وقالت ان الإقتصاد العالمي من المرجح نموه بنسبة 7ر2 % هذا العام الذى أوشك على الرحيل مقابل 1ر3 % فى توقعاتها السابقة والتى صدرت فى شهر مايو الماضى.
كما خفضت المنظمة التى تضم فى عضويتها أربعة وثلاثين دولة من أكبر أقتصادات العالم توقعاتها الخاصة بالنمو العالمى للعام المقبل 2014 إلى 6ر3 بالمائه مقابل 9ر3 بالمائه فى السابق.
وتوقعت أيضا نموا بنسبة 2ر1 % بين أعضائها خلال العام الحالى وارتفاعا بمقدار 3ر2% العام القادم، وبنسبة 7ر2% فى عام2015.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو..قالت المنظمة العالمية انه يتعين على البنك المركزي الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا أصبح خطر الانكماش أكثر خطورة.
وأعربت منظمة التعاون الاقتصادى عن قلقها إزاء إحتمال أزمة الموازنة التى شهدتها الولايات المتحدة قبل أسابيع..محذرة من انه إذا فشلت الولايات المتحدة في العام المقبل فى رفع سقف ديونها، واضطرت لخفض إنفاقها لتحقيق التوازن في الميزانية، فإنها ستنزلق على الفور إلى حالة من الركود إلى مادون ال8ر6 ٪.
وفيما يخص فرنسا.. ذكرت المنظمة أنها تتوقع أن تبلغ نسبة البطالة فى البلاد هذا العام 6ر10 بالمائه، لترتفع العام القادم عند نسبة 8ر10 بالمائه ، وتنخفض مجددا فى عام 2015 لتصل إلى 7ر10%. .
وأوضحت المنظمة العالمية ان النمو الاقتصادى الفرنسى "غير منتظم"، حيث من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 2ر0 ٪ هذا العام ، و 0ر1 ٪ العام المقبل، ليصل إلى 6ر1٪ في عام 2015.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية فى فرنسا، بما في ذلك وضع حوافز للعمل .