أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تأسيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية بهدف توحيد جهود النشطاء والخبراء والمنظمات الحقوقية والمجتمعية العاملة في الحقل العمالي والنقابات والاتحادات العمالية ودعم إستدامتها في هذه القضية، وسوف يعمل مركز المحروسة كسكرتارية تنسيقية للشبكة وكمنسق لأنشطتها وبين أعضائها. وتؤكد مريم سليمان المدير التنفيذي لمركز المحروسة أن الشبكة ستكون ملتقي يتبادل فيه الأعضاء خبراتهم ومبادراتهم وتنفيذ برامج وأنشطة جماعية تحقق تقدم ملموس في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وتنشر منهجيات جديدة في العمل العمالي كتبني منهج المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتحسين القدرات المؤسسية للنقابات العمالية بحيث يكون دورها تنمويا ودفاعيا لأعضائها وليس خدميا فقط، . وقال وائل أبو بكر أمين التدريب والتثقيف بنقابة الضرائب العقارية أن الشبكة المصرية للحقوق العمالية سوف تمتاز باستقلالية أعضائها داخليًا مع إيمانها بالعمل الجماعي للدفاع عن الحقوق العمالية، وينوه علي بعض القضايا التي تتبناها الشبكة ومنها المطالبة بقانون عمل جديد يواكب التطور في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحقق ما طالب به المجتمع المصري في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو من حرية وعيش وعدالة إجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن عدد المنظمات والنقابات والنشطاء الذين إنضموا للشبكة في اليوم الأول لتأسيسها وصل إلي 35 كيان تنظيمي وفرد ويتوقع إنضمام المزيد إليها خاصة من النقابات المستقلة في الأيام القادمة مع وجود أنشطة ميدانية لها.