ميليشيات الشباب تستولى على أموال بريطانية وبوادر انفصال بين مقديشيو و بونت لاند

استولت عناصر ميليشيات الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال على أموال سائلة قدرها 480 ألف جنيه إسترلينى خلال هجوم شنه نشطاء التنظيم في جنوب الصومال ، ويمثل هذا المبلغ تمويلا كانت وزارة التنمية الدولية البريطانية قد أرسلته لدعم أنشطة المجتمع المدني هناك من خلال الحكومة الصومالية في إطار حزمة تمويل بريطانية بقيمة 80 مليون إسترلينى اعتمدت للصومال خلال عامي 2012 و 2013 .
وأثارت أنباء استيلاء عناصر ميليشيات الشباب على هذا المبلغ استياء نواب مجلس العموم البريطانى وذلك حسبما نقلته صحيفة الدايلى تليجراف البريطانية فى عددها الأسبوعى ، حيث نقلت الصحيفة انتقادات حادة للنائب عن حزب المحافظين في المجلس سير جيرالد هاوارث اتهم فيه الحكومة البريطانية بالتقاعس عن توفير الحماية المناسبة لأموال دافعى الضرائب التى تدفع كمساعدات لبلدان تشهد حالات استثنائية من الاضطرابات الأمنية و توجد بها حكومات و أجهزة أمنية رخوة مثل الصومال .
وتقوم أجهزة الأمن الصومالية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية بالكشف عن ملابسات واقعة السطو على هذه الأموال و تكثيف الحراسة على المكاتب التابعة لبعثات أجنبية في الصومال و كذلك الوكالات الدولية و تأمين عمليات نقل الأموال ، وتشير البيانات الأولية إلى أن عملية السطو تمت بمقديشيو، حيث شهدت 270 عملية هجوم و إغارة واستيلاء على ممتلكات من مسلحي ميليشيات الشباب وهى العمليات التي وصفها الشيخ عبديسياس أبو مصعب الناطق باسم الميليشيات بأنها عمليات جهادية وحصيلتها هي مغانم للمسلمين المجاهدين من منفذيها .
ويقول المراقبون إن وحدة أراضى الصومال قد باتت عمليات على المحك بعد إعلان حكومة بونت لاند في شمال الصومال من عاصمة الإقليم جاروى عن تعليق تعاونها مع حكومة الصومال الاتحادية في مقديشيو وذلك لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد ، و جاء هذا الإعلان في بيان ألقاه عبد الرحمن فلولى رئيس حكومة بونت لاند في ذكرى مرور 15 عاما على تأسيس دولة بونت لاند فى عام 1998 وشدد فيه على نجاح حكومته في فرض الأمن و الاستقرار في شمال الصومال فى وقت انهارت فيه عاصمة الدولة الفيدرالية مقديشيو فى عام 1991 وصارت مرتعا لجماعات العنف المسلح المتأسلمة .
وشدد فراولى على أن لإقليم بونت لاند دستوره الخاص وأن بلاده لا تنتظر أ ن تعلن مقديشيو دستورا يحقق التزاوج بينها وبين بلاده التى لن ترضى سوى بدولة اتحادية وفق قواعد لا تداخلية مع مقديشيو، معلنا أنه لحين حسم تلك القضايا فإن حكومته ستعلق كافة أشكال التعاون مع مقديشيو و لا تعترف بأى قوانين تصدر عن برلمان مقديشيو الاتحادى من حيث الشكل و الذى تسيطر عليه قوى مقديشيو الإقليمية بلا تمثيل لنواب بونت لاند و من ثم لا يعد برلمانا اتحاديا للصومال و لا يعد دستور البلاد الحالى دستورا اتحاديا .
و كانت بروكسيل قد شهدت فى سبتمبر الماضى اجتماعات بين ممثلى مقديشيو و بونت لاند فى محاولة لتقليص الفجوة بين الجانبين وذلك بعدما اتهمت بونت لاند مقديشيو فى 25 يوليو الماضى بالتلاعب و العبث بدستور البلاد الاتحادي .
ويقول المراقبون إن الشقاق بين بونت لاند و الحكومة الفيدرالية فى مقديشيو قد بات مستحكما منذ قيام ميليشيات الشباب بشن هجمات على منطقة قيسمايو الصومالية بجنوب البلاد مع القوات الحكومية التى حاولت صد الهجوم الذى كان يستهدف سيطرة مسلحى الميليشيات على ميناء قيسمايو الاستراتيجى ، ونفى ناطق عسكرى كينى مشاركة اية قوات لبلاده فى تلك الاشتباكات وهو ما اكده كذلك يوسف حجى وزير الدفاع الكينى السابق .
وكانت اشتباكات قيسمايو قد هدأت بعد تدخل من الامم المتحدة و استغاثات من عبد الرحمن عمر عثمان الناطق باسم الحكومة الصومالية بممثل الامين العام للامم المتحدة نيكولاس كاى لمنع إعلان إقليم جوبا لاند الذى يعد احد مناطق قيسمايو استقلالها عن الارض الصومالية الامر الذى دعا الأمم المتحدة إلى اقتراح عقد مؤتمر للتسوية و المصالحة بين أمراء الحرب في الصومال .