استولت عناصر ميليشيات الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال على أموال سائلة قدرها 480 ألف جنيه إسترلينى خلال هجوم شنه نشطاء التنظيم في جنوبالصومال. ويمثل هذا المبلغ تمويلا كانت وزارة التنمية الدولية البريطانية قد أرسلته لدعم أنشطة المجتمع المدني هناك من خلال الحكومة الصومالية في إطار حزمة تمويل بريطانية بقيمة 80 مليون إسترلينى اعتمدت للصومال خلال عامي 2012 و2013. وأثارت أنباء استيلاء عناصر ميليشيات الشباب على هذا المبلغ استياء نواب مجلس العموم البريطانى وذلك حسبما نقلته صحيفة الديلى تليجراف البريطانية في عددها الأسبوعى، حيث نقلت الصحيفة انتقادات حادة للنائب عن حزب المحافظين في المجلس سير جيرالد هاوارث اتهم فيه الحكومة البريطانية بالتقاعس عن توفير الحماية المناسبة لأموال دافعى الضرائب التي تدفع كمساعدات لبلدان تشهد حالات استثنائية من الاضطرابات الأمنية وتوجد بها حكومات وأجهزة أمنية رخوة مثل الصومال. وتقوم أجهزة الأمن الصومالية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية بالكشف عن ملابسات واقعة السطو على هذه الأموال وتكثيف الحراسة على المكاتب التابعة لبعثات أجنبية في الصومال وكذلك الوكالات الدولية وتأمين عمليات نقل الأموال. وتشير البيانات الأولية إلى أن عملية السطو تمت بمقديشيو، حيث شهدت 270 عملية هجوم وإغارة واستيلاء على ممتلكات من مسلحي ميليشيات الشباب وهى العمليات التي وصفها الشيخ عبديسياس أبو مصعب الناطق باسم الميليشيات بأنها عمليات جهادية وحصيلتها هي مغانم للمسلمين المجاهدين من منفذيها. ويقول المراقبون، إن وحدة أراضى الصومال قد باتت عمليات على المحك بعد إعلان حكومة بونت لاند في شمال الصومال من عاصمة الإقليم جاروى عن تعليق تعاونها مع حكومة الصومال الاتحادية في مقديشيو وذلك لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد. وجاء هذا الإعلان في بيان ألقاه عبد الرحمن فلولى رئيس حكومة بونت لاند في ذكرى مرور 15 عاما على تأسيس دولة بونت لاند في عام 1998 وشدد فيه على نجاح حكومته في فرض الأمن والاستقرار في شمال الصومال في وقت انهارت فيه عاصمة الدولة الفيدرالية "مقديشيو" في عام 1991 وصارت مرتعا لجماعات العنف المسلح المتأسلمة. وكانت بروكسيل قد شهدت في سبتمبر الماضى اجتماعات بين ممثلى مقديشيو وبونت لاند في محاولة لتقليص الفجوة بين الجانبين وذلك بعدما اتهمت بونت لاند مقديشيو في 25 يوليو الماضى بالتلاعب والعبث بدستور البلاد الاتحادي. وكانت اشتباكات قيسمايو قد هدأت بعد تدخل من الأممالمتحدة واستغاثات من عبد الرحمن عمر عثمان الناطق باسم الحكومة الصومالية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس كاى لمنع إعلان إقليم جوبا لاند الذي يعد أحد مناطق قيسمايو استقلالها عن الأرض الصومالية الأمر الذي دعا الأممالمتحدة إلى اقتراح عقد مؤتمر للتسوية والمصالحة بين أمراء الحرب في الصومال.