قمة دولية بلندن لبحث سبل ردع القراصنة الصوماليين

تستضيف العاصمة البريطانية لندن الخميس المقبل قمة دولية لبحث سبل ردع القراصنة الصوماليين بسبب تهديداتهم المستمرة لحركة التجارة في المحيط الهندي.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقادة العالم عن الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن خلال الاجتماع والذي يهدف إلى الوصول إلى خطة لإرساء دعائم الاستقرار في الصومال التي تعاني من غياب تطبيق القانون فيها لأكثر من 20 عاما بسبب القراصنة والميليشيات العشائرية المتناحرة والمتشددين الإسلاميين.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم، الأحد، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن محاكم خاصة أسست في سيشيل وموريشيوس إلى جانب سجون للقراصنة كتدابير سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة إنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات القرصنة، حيث ألقى القبض على أكثر من 4000 قرصان صومالي وأطلق سراحهم منذ عام 1999، غير أن مدانا واحدا من هؤلاء لم يكمل فترة عقوبته.
وأردفت الصحيفة تقول إن بريطانيا ستعمل إلى جانب مسئولي الأمم المتحدة لبحث اتخاذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك نقل القراصنة إلى سيشيل وموريشيوس للمحاكمة بموجب القانون الدولي، وضخ المال على إدارات السجون التي ستدار دوليا في مدينة بونت لاند الصومالية وأرض الصومال، وستنظر الوفود المشاركة فى الاجتماع فى إمكانية جلب القراصنة المعتقلين إلى المملكة المتحدة لمحاكمتهم.
وصرح بيتر كوك، مؤسس جمعية الأمن للصناعة البحرية، بأن وجود سجون معتمدة عالميا في أرض الصومال وبونت لاند، يضمن بقاء القراصنة داخل الصومال وستكون وسيلة بنائه لتجنب هروب القراصنة إلى غرب الصومال، وسيضمن وجود سيادة للقانون.
ووفقا لتقرير مؤسسة "وان ارث فيوتشر" الذي صدر الأسبوع الماضي، فإن عدد عمليات القرصنة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 237 عملية في عام 2011 ووصلة قيمة الفدى التي دفعت للإفراج عن 31 سفينة مختطفة إلى 100 مليون جنيه استرليني، مما جعل البحارة وشركات الشحن غاضبة لعدم استطاعة أحد وقف عمليات القرصنة في المحيط الهندي.