مرشح الإسلاميين لرئاسة الحكومة التونسية المستقلة يرفض الخضوع لفحص طبي

أعلن أحمد المستيري (88 عاما) الذي رشحته حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية، ستحل محل الحكومة الحالية، أنه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري للتلفزيون الرسمي "لا أقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي"، وأضاف "في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم، أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا".
وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها وأعضاؤها مستقلون ولا يترشحون إلى الانتخابات القادمة.
وأعلنت المركزية النقابية "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة، الاثنين، بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.
وقال راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة، في تصريحات صحفية، أن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة. وقابلت وسائل إعلام ونشطاء إنترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.
وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.
وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".
ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.