البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية الى 1.316 تريليون جنيه

البنك المركزى المصرى
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 1.316 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20 مليار جنيه بنسبة 1.5%.
وأشار التقرير والذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 2.8 وأشباه النقود بمقدار10.2 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 4.1%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.1 مليار جنيه بمعدل 0.1 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 1.1 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.9%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال يوليو الماضي الى نمو صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي والذى حد منه تراجع صافى الأصول المحلية والتى انخفضت بمقدار2.9 مليار جنيه بنحو 0.2 نتيجة للاثر الانكماشي لصافي بنود الموازنة الذى زاد رصيد السالب بنحو 17.4 مليار جنيه بمعدل 9.9 فى المائة حد منه زيادة صافى الائتمان المحلي بمقدار14.5 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 14.1 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الأعمال العام بمقدار 0.7 مليار جنيه من جهة وتراجع المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 0.2 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 0.1 مليار جنيه من جهة اخرى.
وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 22.9 مليار جنيه بمعدل 18.7 % خلال يوليو الماضي نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمقدار 6.5 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 16.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 26.6 مليار جنيه بمعدل 1.7 % خلال يوليو الماضي ليصل إلى 1.59 تريليون جنيه .
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.2 % استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.4 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.7 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.3 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.6 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 241.6 مليار جنيه مرتفعة بنحو 2.3 %من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 64% وقطاع الحكومة بنحو 15.7% والشركات العامة بنحو 10.1 فلى المائة لهيئات الاقتصادية بنسبة 10.2 فى المائة.