"فيتش الائتمانية" تحذر الولايات المتحدة من تخيض تصنيفها

أرشيفية
اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء انها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الازمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن.
ووضعت الوكالة الفرنسية الاميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية" مشيرة الى ان "السلطات الاميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل ان تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية".
وفيما يضغط الوقت في غياب اي بوادر تسوية في اللحظة الاخيرة في الكونغرس، حذرت الخزانة من ان كل امكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول 17 اكتوبر ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين.
ولن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريبا في وقت تواجه استحقاقات اكبر بكثير.
واكدت وكالة فيتش انه بالرغم من انها "لا تزال على ثقة بان سقف الدين سيرفع قريبا، الا ان المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد".
واذ لفتت الى ان الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17اكتوبر الا انها تابعت انها "قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات".
وتلقت ادارة الرئيس الاميركي الديموقراطي باراك اوباما هذا الاعلان ببرودة وقال المتحدث باسم الخزانة ان "هذا الاعلان يعكس الضرورة الملحة لان يتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا".
وتابع "ان الاعلان يظهر بشكل واضح ان قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة".
وقال "انه تحد سياسي يمكن تسويته بسهولة اذا ما صوت الكونغرس على رفع سقف الدين واعادة فتح ابواب الحكومة".
وذكرت فيتش ايضا ان "المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في اغسطس 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية".
لكنها شددت في المقابل على ان معطيات الاقتصاد الاميركي الاساسية "قوية".
وفيتش هي اصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندارد اند بورز وموديز.
وفي اب/اغسطس 2011 خلال الازمة السابقة حول رفع سقف الدين الاميركي، اثارت ستاندارد اند بورز صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز "ايه ايه ايه" الذي كان يسمح لها مبدئيا بالاقتراض من الاسواق بادنى نسبة فوائد، الى درجة "ايه ايه +".
واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت اثر مأزق سياسي كان مستمرا منذ اشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد.
وفي بيان اصدرته مطلع الشهر عند الاعلان عن الاغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الميزانية، ابقت ستاندارد اند بورز على تصنيفها "ايه ايه +" مع توقعات مستقرة.
لكنها حذرت بانه "اذا ما تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، فسوف نخفض تصنيف دينها السيادي الى +تخلف انتقائي+ ما يشير الى ان الولايات المتحدة تخلفت عن الايفاء بواحدة او اكثر من واجباتها المالية".
اما وكالة موديز فرفعت في يوليو توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من "سلبية" الى "مستقرة" مع الابقاء على درجة "ايه ايه ايه" الاعلى.
وابدت الاسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع ازمة حول سقف الدين. وقالت ان "فشل الكونغرس في رفع سقف الدين يشكل نظريا خطرا اكبر (منه عام 2011) على قدرة الحكومة على الايفاء بخدمة دينها".
غير انها لم تطرح في اي من الايام امكانية ان تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز واكدت "ما زلنا على قناعتنا بان الحكومة ستعطي الاولوية للايفاء باستحقاقات دينها".