هيومن رايتس ووتش تطالب أميركا بضمان حقوق المعتقل الليبي "أبو أنس"

قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة الولايات المتحدة ضمان توجيه اتهامات فوراً أمام قاضٍ للمعتقل من ليبيا والمشتبه بقيامه بعمليات إرهابية وأن تتاح له فرصة مقابلة محامٍ وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. تقول الولايات المتحدة إنها تحتجز أبو أنس الليبي بموجب "قوانين الحرب"، مما يثير المخاوف بشأن احتجازه والمعاملة التي يتلقاها.
وتم اعتقال الليبي في عملية عسكرية قادتها الولايات المتحدة في مدينة طرابلس الليبية في 5 أكتوبر 2013، وتحتجزه الولايات المتحدة على متن سفينة من البحرية الأميركية في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لتقارير إعلامية.
وفي عام 2000 وضعت حكومة الولايات المتحدة اسمه و20 آخرين في لائحة اتهام لدوره المزعوم في تفجيرات عام 1998 شهر أغسطس/آب لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. قتلت الهجمات 224 شخصا وأصابت آلاف آخرين. يقضي خمسة من المتهمين عقوبات بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم في محكمة فيدرالية أمريكية، وجاري محاكمة ثلاثة أخرين، ولقد ذكرت وزارة الدفاع أن الليبي محتجز بموجب قوانين الحرب على صلة بهجمات أخرى مزعومة لتنظيم القاعدة في السعودية واليمن والصومال و كينيا.
وقالت لاورا بيتر، باحثة أولى في قسم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: " أياً يكن الأساس القانوني لاعتقال أبو أنس الليبي في ليبيا، فإن على الولايات المتحدة أن تحترم حقوقه في المحاكمة العادلة أمام محكمة مدنية؛ وهذا يعني ضمان حصوله على محام أثناء أي استجواب وأن يُعرض على قاضٍ على وجه السرعة وتوجه إليه التهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فيما يتعلق باعتقال أبو أنس الليبي في ليبيا، ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تُظهِر أنه لا يوجد نظام قضائي فعال في ليبيا من شأنه أن يسمح باعتقال أبو أنس الليبي وإمكانية تسليمه وفقاً للمتطلبات الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من التحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية الليبي، بما في ذلك إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والحرمان من الاتصال بالمحامين، وعدم وجود مراجعة قضائية لاحتجاز الأفراد.
ويحتفظ الأفراد الذين يتم اعتقالهم أثناء صراع بين دولة ومجموعة مسلحة غير حكومية أو خارج سياق نزاع مسلح بكامل حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل مثولهم فوراً أمام سلطة قضائية واتهامهم بارتكاب جريمة جنائية والوصول إلى محام يختاره المتهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفترات المطوّلة للحرمان من الوصول إلى محام أو لأفراد الأسرة تثير المخاوف بشأن معاملة الليبي وأنه يجب على الولايات المتحدة منح منظمة إنسانية مستقلة القدرة على زيارة الليبي على وجه السرعة.
وقالت لاورا بيتر: "قامت الحكومة الأمريكية بتعقيد قضايا 11/9 إذ أساءت معاملة المشتبه بهم ثم حاكمتهم أمام اللجان العسكرية المعيبة للغاية".
وأضافت: "يجب على إدارة أوباما التأكد من أنها لن تكرر أخطاء الماضي مع الليبي، حتى تتم محاكمته من خلال نطاق القانون الكامل"