وجه اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان رئيس مدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية الأمن لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة التي أصدرها المحافظ للتعديات بالمنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي والتي وصلت لإنشاء 8 ورش حرفية مختلفة علي مساحة 500 م2 ، مؤكداً علي ضرورة التعامل بيد من حديد مع المخالفاتوالتعديات أول بأول ، والبعد عن الأيدي المرتشعة لسرعة عودة هيبة الدولة ، ولإعادة الانضباط للشارع الأسواني . جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ أسوان للمنطقة الصناعية للوقوف علي مشاكل وشكاوي أصحاب الورش والصناعات المختلفة بها علي أرض الواقع لوضع الحلول الجذرية ، وإزالة كافة المعوقات وخلال الجولة تفقد المحافظ مصنع بودرة الثلج والفلسبار والمقام علي مساحة 3 الأف م2 وبتكلفة استثمارية 5 مليون جنية ، ومصنع لتقطيع الرخام والجرانيت والمقام علي مساحة 12 ألف م2 بتكلفة استثمارية 6 مليون جنيه ، بجانب مركز لصيانة وإصلاح السيارات مقام علي مساحة 1000 م2 باستثمارات 7 مليون جنيه وكذا مصنع للصناعات الغذائية والمقام على مساحة 4500 م2 بتكلفة 10 مليون جنيه ، و وجه مصطفي يسري بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بمشروع محطة تمويل السيارات بالغاز الطبيعي والواقع علي مساحة 10 الأف م2 ، مشدداً علي ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة الصناعية والمناطق المحيطة بها ، مع تفعيل دور نقطة الشرطة المتواجدة بها وعمل دوريات مستمرة لمواجهة كافة أشكال السرقات والبلطجة . وأشار إلى ضرورة قيام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل السريع مع أي كسور في خطوط المياه أو الصرف بالمنطقة الصناعية لتفادي انقطاع المياه وعدم توقف العمل بالورش الصناعية والمصانع الصغيرة والمتوسطة ، وخاصة بعد شكوي أصحابها من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن المنطقة . وأكد يسري علي أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات التيسيرات أمام أي مستثمر لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية وذلك لاستثمار الاحتياطات الهائلة من الثروات التعدينية والمحجرية بمنطقة العلاقي ، مع مساهمة ذلك في مواجهة مشكلة البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل للشباب ، مشيراً إلي أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية لابد أن يقوم باستخراج كافة الموافقات الخاصة بإنشاء مشروعات جديدة بعيداً عن الروتينيات والموافقات التي تأخذ فترات طويلة من أجل جذب المزيد من المستثمرين ، وبناءاً علي مطالب أصحاب المصانع والورش الحرفية وجه المحافظ بدراسة تخصيص 500 م2 بالمنطقة الصناعية لإنشاء جمعية للعاملين فيها وذلك بالجهود الذاتية ككيان تطوعي لطرح مطالبهم ومشاكلهم ومشاركتهم الايجابية في حل هذه المشاكل ، مع رفع مستوي الخدمات والبنية الأساسية للمنطقة.