القضاء العسكري يحقق مع لواء طيار سابق لاتهامه بتلقي عمولات نظير تعاقدات بالأمر المباشر

فتحت هيئة القضاء العسكرى تحقيقاً رسمياً فى اتهام لواء سابق بالقوات الجوية بالحصول على مبالغ مالية من شركة أمريكية لتسهيل منحها عقوداً بالأمر المباشر، وكانت «المصرى اليوم» قد نشرت تفاصيله فى 16 فبراير الماضى. قرر العميد هشام الفقى، مساعد المدعى العام العسكرى، قاضى التحقيق فى الواقعة، مخاطبة قيادة القوات الجوية للاستعلام عن العقود الموقعة مع الشركة، وتكليف معهد اللغات بالقوات المسلحة بترجمة وثائق التحقيق الأمريكى فى القضية، بعد استدعاء عمر الهادي، الصحفى بجريدة «المصرى اليوم»، وسماع أقواله على سبيل الشهادة..
كانت وثائق صادرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بتاريخ 29 مايو 2009، تكشف تفاصيل قضية فساد حققت فيها الهيئة بشأن حصول لواء سابق بالقوات الجوية المصرية على مبالغ مالية من شركة «UIC» لتسهيل منحها عقوداً بالأمر المباشر.
وتكشف أوراق التحقيق عن تلقى الضابط المصرى السابق 564 ألف دولار أمريكى «نحو 3 ملايين و380 ألف جنيه مصرى» تحت مسمى «خدمات استشارية وتسويقية» منذ عام 1997 وحتى نهاية 2002، فيما حصلت الشركة الأمريكية بمساعدة اللواء المتقاعد على عقود اقتربت قيمتها من 64 مليون دولار «نحو 384 مليون جنيه»، لتنفيذ مشاريع، خلال الفترة من 1999 إلى 2004.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة استأجرت الضابط السابق، الذى لم يتم الكشف عن هويته، ل«إقناع القوات الجوية» بالتعاقد معها، فيما زعم اللواء المتقاعد أنه نجح فى «جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على القوات الجوية الأمريكية، لتنفيذ عقد المصدر الوحيد (الأمر المباشر)»، وطلب من الشركة أموالاً ل«ضمان ولاء الفريق» – على حد قوله.
خلصت لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية إلى أن الشركة خالفت الضوابط الداخلية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام 1997 وحتى عام 2002، إجمالى 564 ألف دولار ك«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى «اللواء المتقاعد» دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة. وحكمت اللجنة على المدعى عليه بدفع 267 ألف دولار، وفائدة تصل إلى 70 ألف دولار لخزانة الولايات المتحدة.