أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر أنه شخصيا على استعداد مع الجمهوريين لإنهاء التجميد الجزئي لعمل المؤسسات الحكومية وزيادة الدين الفيدرالي الأمريكي . وأضاف بوينر- خلال مقابلة أجراها مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي يذاع على شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية – قائلا "أنا فى انتظار اتصال هاتفي من أوباما ، فانا لا أرغب فى أن تعجز الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها ، ولكنني غير مستعد لزيادة الدين الفيدرالي بدون إجراء مفاوضات جادة بشأن كيفية التعامل مع المشاكل التي تؤدى إلى ارتفاع مستوى الدين الفيدرالي ". وتابع بوينر يقول " أنا وزملائي من الجمهوريين على استعداد لإنهاء التجميد الجزئي للخدمات الحكومية وزيادة الدين الفيدرالي ، ولكن لن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد بدون اتصال هاتفي من أوباما يقرر فيه استعداده للتفاوض ". ويأتي هذا الإعلان من جانب بوينر فى اليوم السادس من الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية والذي يأتي اثر إخفاق مجلس النواب – الذي يسيطر عليه الجمهوريون – فى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفيدرالية مع مجلس الشيوخ – الذي يسيطر عليه الديمقراطيون – يمكن أن يحظى بقبول أوباما . وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تصريحات بوينر تأتي فى إطار محاولات كل طرف إلقاء مسئولية الأزمة الراهنة للميزانية الفيدرالية الأمريكية على الطرف الآخر . فيما أكد وزير المالية الأمريكي جاكوب لى رفضه للعرض الجمهوري ..مشددا على أنه يتعين على الكونجرس أن يسارع بإقرار مشروع قانون بشأن إعادة فتح المؤسسات الحكومية الفيدرالية وزيادة الحد الأقصى للدين والذي يقدر ب 7ر16 مليار دولار أمريكي . على صعيد متصل ، ترى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن رئيس مجلس النواب ووزير المالية لم يقدما حتى الآن أية إشارة أو إيحاء يفيد باستعدادهما للتوصل إلى حل وسط بشأن الحد الأقصى للدين بحلول السابع عشر من أكتوبر الجاري ، وهو الموعد الذي سوف يعلن فيه الولاياتالمتحدة إفلاسها بشكل فعلي .