فشل محادثات جديدة في البيت الأبيض لإنهاء شلل الإدارة لأمريكية

فشلت المحادثات خلال اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس في البيت الأبيض بدون التوصل إلى اتفاق. وقد عبر أوباما عن 'سخطه' إزاء الشلل المستمر في إدارات الدولة الفدرالية. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر الأربعاء عند مغادرته البيت الأبيض في ختام يوم ثان من تعطيل إدارات الدولة الفدرالية إن 'الرئيس كرر مرة جديدة القول انه لا يريد التفاوض'.
وأعلن البيت الأبيض بعد الاجتماع، الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، إن أوباما 'قال بوضوح إنه لن يتفاوض حول ضرورة تحرك الكونغرس من أجل إعادة فتح الحكومة أو لزيادة سقف الدين بهدف دفع المستحقات التي راكمها الكونغرس'.
وأكد الرئيس أن 'مجلس النواب (ذو الغالبية الجمهورية) يمكن أن يتحرك اعتباراً من اليوم لإعادة فتح الحكومة وإنهاء الأضرار التي يسببها هذا الشلل للاقتصاد والعائلات في كافة أنحاء البلاد'، مضيفاً أن أوباما لا يزال 'متفائلاً إزاء أن المنطق سيسود'.
وأوضح أوباما، الذي التقى الأربعاء أيضاً مسؤولين من أكبر المصارف الأميركية في البيت الأبيض، أن 'وول ستريت هذه المرة يجب أن تكون قلقة' من الشلل الحالي وخصوصاً في مسألة الدين. وقال أوباما أيضاً 'عندما يكون هناك وضع فيه طرف مستعد لعرقلة مستحقات الولايات المتحدة (تجاه الدائنين) فعندها نكون في مشكلة'. وأضاف 'إذا اعتدنا أن نسمح لحزب أن يعمد إلى الابتزاز (...) فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن يحكم بشكل فعال'.
وأغلقت الإدارات الفدرالية الأمريكية جزئياً منذ صباح الثلاثاء بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة في الكونغرس.
وعند خروجه من البيت الأبيض استبعد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أيضاً التنازل في قضية إصلاح الضمان الصحي وحث الجمهوريين على اعتماد قانون موازنة لمدة بضعة أسابيع من أجل إفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا في وقت لاحق.
ويرفض الجمهوريون المعارضون لإصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما التصويت على موازنة لا تلغي هذا التمويل. وهددوا أيضاً بربط هذه المسالة بقضية رفع سقف الدين وهو أمر ضروري بحسب وزارة الخزانة قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر. وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، قد تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن الدفع اعتباراً من ذلك التاريخ، وهو وضع غير مسبوق.
وأصبح حوالي 800 ألف موظف أمريكي في الإدارات العامة في عطلة غير مدفوعة، فيما خفضت كل الإدارات عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري، وهي سابقة في الولايات المتحدة منذ العام 1996.
وبات حتى البيت الأبيض يعمل ب25 بالمائة من موظفيه. لكن تم استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون. وهذا الإغلاق يأتي بعد 33 شهراً من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب 'تي بارتي'.