صورة أرشيفية كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية عن تفاصيل جديدة في واقعة انفجار جسم غريب داخل مخزن للخردة بقسم ثان شبرا الخيمة، حيث تبين ضبط 67 رأس مقذوف يشتبه ان تكون إر بي جي وشنيور كهربائى. و قال "عمرو حسن محمود" سن 37 عامل مالك المخزن بأنه مستأجر للمخزن منذ حوالى 10 سنوات، وقبل اسبوع طلب منه شقيقه "رمضان حسن محمود" 26 سنه عامل، وضع كمية من حديد الخردة قام بشرائها بداخل المخزن. و بسؤال شقيق "مالك" المخزن أفاد بانه قام بشراء كمية من حديد الخرده تزن حوالى 40 كيلو جرام بمبلغ 160 جنيه من "ايمن متولى ابراهيم" 45 سنه عامل خرده، ولدى قيام المصاب بتقطيع الخردة بشنيور كهربائى، انفجرت إحدها فى قدمه والتى أحدثت إصابته ، وأضاف أنه لا يعلم أنها من مخلفات عسكرية وتحتوى على مواد متفجرة. بسؤال الاخير اقر ببيعه لكمية الخردة لشقيق مالك المخزن المذكور، ولا يعلم أنها مخلفات عسكرية واضاف أنه تحصل عليها من شخص يدعى شعبان المقيم بقرية شرها مركز اهناسيا ببنى سويف. تم إخطار الشرطة العسكرية [ س 28 ] لاخطار سرية الازالات بالقوات المسلحة للتعامل مع تلك المخلفات. وتم اخطار حى شرق شبرا الخيمة للانتقال وفحص العقار الكائن به مخزن الخردة وعما اذا كان قد تأثر من فعل ذلك الانفجار. و أكد المقدم وائل على حامد الضابط بالمنطقة المركزية للقوات المسلحة أنه قام باتخاذ اجراءات الازالة اللازمة واثبت بتقريره قيامه بازالة 67 طبه مطموسة مجهولة النوع بان تم وضعها بداخل صناديق خشبية مملوئه بالرمال لحين التعامل معها بمعرفة القوات المسلحة. تلقى اللواء "محمود يسري" مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، انتقلت على الفور قيادات المديرية وقوات ادارة الحماية المدنيةوخبراء المفرقعات والادلة الجنائية وبالفحص تبين انه اثناء قيام المدعو "حسين على عبد اللطيف على الشيمى" سن 30 عامل خردة بتقطيع بعض قطع الحديد الخردة بواسطة شنيور كهربائى داخل مخزن خردة حدث انفجار من احداها ما ادى لاصابته ببتر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلة لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقى الاسعافات اللازمة. بالمعاينة عثر بداخل المخزن على ع [ 67 ] رأس مقذوف يشتبه ان تكون إر بي جي وشنيور كهربائى وتم التحفظ على مكان الحادث وقام خبراء المفرقعات والادلة الجنائية باتخاذ شئونهم وفحص المكان. كلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8551 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2013م ، وبدأت النيابة التحقيق.