أوقفت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية قرار وزير الداخلية بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد والإحتياط بسبب قيامهم بإطلاق لحاهم وأصدرت المحكمة حكمها اليوم الأحد برئاسة المستشار حسنى السلامونى بإيقاف قرار الإحالة والإحتياط وما يترتب عليه من أثار وعودة الضباط الملتحين الى عملهم وعلى رأسهم المقدم ياسر عاشور قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكدندرية . وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد قرر إحالة بعض الضباط للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم وهو ما أعتبره الوزير مخالفاً للوائح العمل فى الوزارة. ونصت حيثيات الحكم على انه لايجوز احالة الضابط للاحتياط او وقفه عن العمل الا لحالة الضرورة أو أن يصدر من الضابط المحال للاحتياط ما يمثل قدرا جسيما يخل بواجبات عمله أو يسبب خطورة على العمل توجب إبعاده عنها دون اتباع اجراءات المساءلة العادية كالاحالة للتحقيق أو التأديب فاتذا لم تبلغ الخطورة والجسامة هذه الدرجة كان القرار باطلاً وعلى فرض صحة ما تقوله وزارة الداخلية بإن اطلاق اللحية مخالف لتعاليمات الوزارة والفصل فى ذلك يرجع الى السلطات التأديبيبة فى الوزارة وفق المنصوص عليه فى قانون الشرطة وبالتالى فإن تلك المخالفة لا تصل الى خطورة تهدد الصالح العام او تنال من شأن الوظيفة ولا ضرورة لإحالة الضباط الى الاحتياط أو ابعادهم عن العمل. وترجع وقائع القضية عندما قام مجموعه من الضباط على رأسهم الضابط محمد السيد بالأمن المركزى، قام برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية، ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 و الصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب، بسبب اطلاق عدد من الضباط لحيتهم, كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط , بدعوى ان اطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام, في حين اكدت جهة الإدارة ان اطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة و قانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم اطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزى الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
