مركز حقوقي يطالب بوقف ترحيل سوريين..وانتظار قرار مفوضية اللاجئين‎

أصدرت نيابة رشيد قرار بإخلاء سبيل 65 سورى وأردنى من أصول فلسطينية بضمان جوازات سفرهم وتعامل الجهة الادارية فى مصير بقائهم بالاراضى المصرية وذلك بعد ضبطهم فى محاولة فاشلة للهجرة الغير شرعية عن طريق مركب الى ايطاليا من على السواحل المصرية برشيد .
بدأت الواقعة فى صباح الأربعاء الماضى 11 /9 /2013 بضبط 77 منهم 12 مصرى و48 سورى و17 أردنى من أصول فلسطينية ومن إجمالى المضبوطين 22 طفل أصغرهم عمره لا يتجاوز 6 اشهر وكذلك 12 سيدة وتم تحرير المحضر رقم 3846 لسنة 2013 ادارى رشيد وتم التحقيق معهم بنيابة رشيد فى اليوم التالى الخميس بتهمة الهجرة الغير شرعية عن طريق السواحل المصرية "رشيد " إلى إيطاليا و صدر القرار بإخلاء سبيلهم بضمان جوازات سفرهم وتفويض الجهة الادارية فى التعامل مع وضعهم القانونى داخل الأراضى المصرية ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم إلى الأن .
وقد أصدر جهاز الأمن الوطنى بمحافظة البحيرة توصية بترحيل اللاجئين الى الدول القادمين منها وهذا ما يشكل خطورة شديدة وخاصة بالنسبة للسوريين وعددهم 48 سورى .
وقد قررت شرطة رشيد حجزهم بمخيم بجوار قسم شرطة رشيد منذ تاريخ اخلاء سبيلهم تمهيدا لاجراءات ترحيلهم ، لذلك نطلب التواصل مع أحد ممثلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين المنوطة بمثل تلك المسائل معهم بموجب اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951
و يعد قرار الترحيل مخالفا لما اصدرته اللجنة التنفيذية لمفوضية شئون اللاجئين من توصيات بعدم جواز ترحيل من لم يتم البت فى وضعهم كلاجئين، كما يعد مخالفا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكول 1967 بشأن اللاجئين و المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب, حيث انه بموجب القانون الدولى للاجئين لا يجوزطرد لاجىء او رده بأى صورة من الصور الى حدود الاقليم الذى تكون فيه حياته او حريته مهددتين.كما انه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز ارسال اى شخص الى مكان تتعرض فيه حياته او حريته للتهديد, او لخطر التعذيب أو المعاملة اللاانسانية او المهينة.لذلك يجب ان يراعى اتخاذ الاجراءات و التدابير القانونية السليمة و التى تتناسب مع أوضاع هؤلاء المعتقلين.
لذلك هذا نداء للحكومة المصرية بمخاطبة الجوازات والهجرة وكذلك وزارة الداخلية بوقف قرار ترحيلهم فورا وإنتظار قرار مفوضية شئون اللاجئين .