تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مركز الحضارة قسم العلوم السياسية السابقة وطلب منها من مغادرة البلاد لنشرها أخبار كاذبة مغرضة لإحداث الفتنة بين ابناء الوطن واستدعاء الخارج للتدخل في السيادة المصرية حيث أنه وبتاريخ 2/9/2013 على شاشة قناة الجزيرة مباشر مصر قالت أن الخطر على الديمقراطية في مصر هو إصرار المؤسسة العسكرية على أن تظل هي المسيطر وهي الحكم وهي الحامي لطبيعة النظام السياسي . وأوضحت في تدوينة لها على صفحتها الشخصية عبر فيس بوك قائلة : أنه انكشف الآن بقوة أن الخطر على الديمقراطية في مصر ليس الاستقطاب بين الحزب الوطني والإخوان (قبل الثورة ) أو الاستقطاب الإسلامي العلماني (بعد الثورة) وبتاريخ 10/9/2013 وعلى ذات القناة قالت : أن المعركة الآن على الديمقراطية بين العسكر والتيار الأقوى والأكبر في مصر وهو جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي مشيرة إلى أن العديد من الدول الخارجية وضعت كل الأشواك أمام الحكم الإسلامي وهذا يتنافى مع الديمقراطية المزعومة لصالح إسرائيل التي تدعم الانقلاب العسكري . وأضافت خلال نفس البرنامج أن هناك خطة محكمة ومرتبة بين وجود انقلاب في مصر وبين إحكام السيطرة على غزة واتهام الرئيس المنتخب محمد مرسي بقضايا التخابر مع حماس وشيطنتها في الإعلام المصري وغيرها من المحاصرة والتضييق على المشروع الإسلامي في المنطقة ، واستنكرت اجتماع الفلول مع الناصريين والرجوع إلى نفس السيناريو القديم لشيطنة الإخوان المسلمين في كل دول العالم وأن هناك مزايدة على الأمن القومي المصري بحجة محاربة الإرهاب والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بكل الطرق وتؤدي إلى انهياره وتساءلت هل يؤيد العرب الانقلاب العسكري الدموي بصدق من اجل الديمقراطية أم حفاظاً على امن إسرائيل ، مشيرة على أنهم يعتقدون أن الإخوان أخطر على الديمقراطية من عودة الفلول ويجب محاربة الإرهاب المتمثل في جماعة حصلت على السلطة بديمقراطية حقيقية وبتاريخ 7/9/2013 . و قالت لم نسمع صوتا واحداً لهؤلاء الذين زايدوا على مرسي في الدماء ليحمل أي طرف المسئولية الجنائية أو السياسية وتعجبت عبر الفيس بوك من عمل العديد من الأغاني لتأييد اليد القاتلة الملوثة بالدماء واعتبارها نموذجا للقيادة العسكرية الوطنية وتابعت بالقول : ومع إنكار حجم المعارضة وفاعليتها يوافق مؤيدو الانقلاب على الموقف الرسمي الذي حول الصراع السياسي بين متنافسين إلى حرب أهلية وفي برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة المحور أعلنت رفضها لاعتبار ما حدث يوم 30 يونيو ثورة موضحة أن ثورة 25 يناير سقط فيها شهداء ومصابين بينما متظاهري 30 يونيو نزلوا للاحتفال وتحت حماية الجيش والشرطة ويساندهم أنصار الحزب الوطني المنحل . وأضافت أن يوم 30 يونيو شهدت مظاهرات ممكن أن نسميها عارمة أو كثيفة للاحتجاج على محمد مرسي مشيرة إلى أنه لم يقم أحد بعد المتظاهرين كما أن كان هناك في نفس الوقت مظاهرات مؤيدة لمحمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة وفي مطروح ومحافظات أخرى لم تحذى بنفس التغطية التي حذا بها ميدان التحرير وقالت أن حركة تمرد فكرة إبداعية وتابعت لكنني أريد أن أرى 30 مليون توقيع لتمرد متسائلة لما لم يذهبوا بها للمحكمة الدستورية العليا وأوضحت انه في سبتمبر عام 2012 حدث هجوم على وزارة الدفاع نفسها ولم تطلق رصاصة واحدة بل وضعوا أسلاك شائكة . وقالت أن في منطقة بين السرايات قتل 19 شخص ولم يكن هناك أي تأمين لهم وأضافت إننا لا يمكننا القول أنها كانت ثورة على نظام الإخوان لأنه لم يكن هناك نظام للإخوان ولم تكتمل مؤسسات الدولة بعد ، وأضافت : إن ما جعل هؤلاء يقولون أن هذه ثورة قلبت نظاما هو دخول الجيش طرفا لجانب فريق دون آخر موضحة أن دخول الجيش في السياسة يخل بالأمن القومي وقالت أن سبب دخولنا النفق المظلم الإحساس بالظلم وليس العدل مشيرة إلى أن هناك طرف رفض المسار الذي حدث بعد ثورة 25 يناير وأوضحت مفهوم الأمن القومي ليس حماية المؤسسات والأرض فقط إنما حماية البشر أيضا كل البشر على هذه الأرض أيا كان انتمائهم مشيرة إلى أن دار الحرس الجمهوري دار ضيافة وليست منشأة عسكرية واستنكرت قيادة بعض القنوات والصحف المصرية حملة منظمة للتشكيك والتخوين ووصف التيار الإسلامي والإخوان بالإرهابيين هذا يشعرهم بالاضطهاد وبأنهم ليسوا شركاء في الوطن مشيرة إلى أنه ليس هناك أي تغطية لما يحدث في الأقاليم وبتاريخ 27 يوليو 2013 . و استنكرت في مؤتمر صحفي منعقد بدار الحكمة حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة قائلة : أن ما حدث من إراقة الدماء للأبرياء الذين سقطوا خلال الأحداث مشيرة إلى أن محاولة إسقاط المعارضة للحشود الكبيرة التي خرجت لتأييد ما وصفته بالانقلاب هو إسقاط للديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان لقتل الأبرياء بدم بارد وأضافت إن الاستمرار في حملات الهجوم لتشويه البعض ووصفهم بأنهم إرهابيون دون دليل أمر يؤدي لفشل أي تهدئة وقال صبري في بلاغه إن ما قامت به الدكتورة نادية مصطفى يشكل أركان جريمة استعداء واستدعاء الخارج للتدخل في السيادة المصرية بخلاف ما يؤدي إليه من إساءة بالغة لقواتنا المسلحة والتشكيك في قوتها وسمعتها ونزاهتها وترعيب وترهيب المواطنين السالمين الآمنين وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وطلب تحقيق البلاغ وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية .