منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الشوري العماني

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان توجيه الادعاء العام العماني تهمتي التجمهر والتحريض علي التجمهر لعضو مجلس الشوري "طالب المعمري" علي خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي الولاية في الثاني والعشرين من أغسطس 2013 للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
وكانت السلطات العمانية قد اعتقلت المعمري في الرابع والعشرين من أغسطس بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية, وعقب عودته من اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من الشيوخ في مقر القيادة العامة لشرطة ولاية صحار لمناقشة شكاوى المواطنين من الانبعاثات السامة التي تصدر من المنشآت القائمة في ميناء صحار واستمر احتجازه في جهاز أمن الدولة لمدة أربعة عشر يومًا قبل إحالته للادعاء العام الذي وجه له هذه الاتهامات وقرر تجديد حبسه لمدة أسبوع أخر.
وقالت الشبكة العربية: "إن اعتقال السلطات العمانية لعضو مجلس الشوري طالب المعمري أثناء تضامنه مع أهالي ولايته وقيامه بدوره في التعرف علي مشكلات دائرته الانتخابية وتعبيرهم عن تضررهم من التلوث البيئي, يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير ومصادرة لحق المواطنين في المشاركة في إدارة بلدانهم عن طريق الممثل المنتخب لهم كما انه يشكل تحايلًا على القوانين العمانية التي تمنع اعتقال أعضاء مجلس الشوري قبل رفع الحصانة البرلمانية عنهم وهو ما لم يتوفر في حالة اعتقال المعمري".
وأوضحت الشبكة العربية أن أمن الدولة العماني تحايل علي المادة 58 مكرر 23 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على "عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في "غير حالة الجرم المشهود " وذلك أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد" حيث أتخذ جهاز أمن الدولة من تواجد المعمري بين أهالي قريته ذريعة أثناء الوقفة الاحتجاجية ذريعة لاعتقاله.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن طالب المعمري وضمان سلامته الصحية والجسدية وعدم ملاحقته قانونيًا.