العفو عن 234 متظاهرا اعتقلوا في احتجاجات بسلطنة عمان

قالت وكالة الانباء العمانية يوم الاربعاء ان السلطان قابوس بن سعيد أصدر عفوا عن 234 محتجا اعتقلوا في احتجاجات استمرت أسابيع.
وكان السلطان قابوس الذي يحكم عمان منذ 40 عاما قد وعد يوم الاحد بحزمة انفاق بقيمة 2.6 مليار دولار بعد نحو شهرين من الاحتجاجات التي تستلهم موجة من الاحتجاجات في أنحاء العالم العربي.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره الادعاء العام قوله ان السلطان قابوس أصدر "عفوا ساميا عن 234 متهما في جرائم التجمهر في الطرقات العامة الواقعة في ولايات صحار وعبري وضنك وينقل."
ولم تذكر الوكالة متى أطلق سراح المعتقلين.
وأضافت الوكالة نقلا عن بيان الادعاء العام "تقرر احالة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم اضرام النار على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير واهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي فرضها القانون."
وكان الادعاء العام أعلن في أبريل نيسان الجاري أن قوات الامن اعتقلت عددا من المحتجين لكنه لم يكشف عن عددهم. وقال محتجون ونشطاء ان القوات داهمت منازل قادة الاحتجاج المشتبه بهم واعتقلت مئات الاشخاص.
ويدأت المظاهرات في عمان في فبراير شباط لكنها كانت صغيرة نسبيا مقارنة بدول عربية أخرى وأقام عشرات المحتجين خياما بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة العمانية مسقط.
وقال أطباء ان سبعة أشخاص قتلوا في مدينة صحار الصناعية منذ بدء الاحتجاجات. وقالت الحكومة ان شخصين قتلا.
وركز المتظاهرون العمانيون على المطالبة بتحسين الاجور والوظائف والكسب غير المشروع. وطالب كثير من المحتجين الدولة بمحاكمة الوزراء الذين أقيلوا بسبب الفساد استجابة للمظاهرات.
وكانت دول الخليج العربية التي تحرص على منع وصول الانتفاضات الشعبية الى منطقتها قد أعلنت الشهر الماضي عن برنامج مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان اللتين شهدتا احتجاجات.
وهذا الاجراء الذي يستهدف خلق فرص عمل بمنح كل دولة عشرة مليارات دولار لتحسين السكن والبنية التحتية على مدى عشر سنوات فاق التوقعات.
وبدأ السلطان قابوس بالفعل اجراء سلسلة تغييرات من بينها اقالة 12 وزيرا وصرف اعانة بطالة شهرية للعاطلين عن العمل وزيادة رواتب موظفي الحكومة.
كما وعد في مارس اذار بالتخلي عن بعض سلطاته التشريعية لمجلس عمان وهو هيئة استشارية منتخبة جزئيا. وحتى الان يقتصر التشريع على السلطان وحكومته ولم يتم بعد الاعلان عن أي نقل للصلاحيات.