ثلاثة الاف يتظاهرون للمطالبة بالاصلاح في سلطنة عمان

خرج نحو ثلاثة الاف محتج بعد صلاة الجمعة الى شوارع مدينة صلالة الساحلية في جنوب عمان في واحد من أكبر الاحتجاجات المنادية بالاصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السلطنة قبل شهرين.
وبدلا من الصلاة داخل مسجد أقيمت الصلاة في مكان لوقوف السيارات أمام مكتب محافظ صلالة حيث احتشد نحو ثلاثة الاف مصل وساروا في الشوارع بعد خطبة الجمعة.
وقال الامام عامر حرجان للمصلين ان العمانيين لا يخافون من الاحتجاج بأي شكل من أجل اصلاح يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل محاكمة مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الاموال منذ سنوات.
كان السلطان قابوس بن سعيد قد وعد الاحد الماضي بحزمة انفاق بقيمة 2.6 مليار دولار بعد مظاهرات استمرت قرابة شهرين استلهمت احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم العربي.
وركز المتظاهرون العمانيون مطالبهم على رفع الاجور وتوفير وظائف والقضاء على الفساد، وغضب كثيرون من عدم رغبة الدولة على ما يبدو في محاكمة وزراء أقيلوا لاتهامهم بالفساد استجابة لمظاهرات في فبراير شباط.
ويتعجل المتظاهرون أيضا رؤية فرص العمل التي وعد بها السلطان قابوس الشهرالماضي عندما تعهد بتوفير 50 الف فرصة عمل.
وقال متظاهر يدعى سيف الباسعيد "ما زلنا ننتظر الوظائف التي وعدنا بها... الى متى علينا أن ننتظر"، والاضطرابات في عمان ليست على نطاق كبير نسبيا ويعتصم عشرات المحتجين في خيام بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة مسقط.
وقمعت السلطات اعتصاما استمر لاسابيع في مدينة صحار الصناعية وهي مركزحركة الاحتجاج في عمان عندما انتشرت قوات الامن وأزالت حواجز طرق واعتقلت المئات لاتهامهم بالتخريب.
وأعلنت عمان في وقت سابق هذا الاسبوع العفو عن 234 شخصا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للافراج عنهم.
وأعلنت دول عربية خليجية منتجة للنفط وحريصة على منع تنظيم احتجاجات شعبية في المنطقة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان الشهر الماضي.
ويهدف الاجراء الى توفير وظائف ويقضي بمنح كل من البحرين وعمان عشرة مليارات دولار لتحسين الاسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.
وعرض السلطان قابوس سلسلة اصلاحات للوظائف بينها منحة شهرية للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين، لكن متظاهرين في صلالة قالوا ان زيادة الاجر الى 200 ريال 519.5 دولار/ شهريا من 140 ريالا غير كافية.
وقال متظاهر يدعى علي "حصلت على وظيفة في القطاع الخاص الاسبوع الماضي لكنها مقابل 200 ريال فقط وهذا لا يكفي. ينبغي للحكومة مضاعفة الحد الادنى للاجور".
ووعد السلطان قابوس في مارس/اذار بنقل بعض السلطات التشريعية الى مجلس عمان -وهو مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه. ويحق للسلطان ومجلس وزرائه فقط تشريع القوانين، ولم يعلن الى الان عن نقل سلطات تشريعية