حماس : سنتعامل مع مظاهرات "تمرد" في 11 نوفمبر بغزة بشكل مختلف

في تغيير مفاجئ في موقف حركة حماس من التظاهرات بشكل عام في قطاع غزة، تعهدت الحركة الإسلامية بالسماح لأي تظاهرات سلمية في القطاع ضد الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، لكن ذلك، كما يبدو، لا ينطبق على تظاهرات تعد لها حركة «تمرد» الفلسطينية ضد حكم حماس.
وقالت مصادر في الحركة ل«الشرق الأوسط» إن حماس ستسمح بأي مظاهرات ضد الانقسام، وضمن القانون. وأضافت المصادر: «شرط أن تكون مظاهرات حاصلة على تراخيص». وتابع: «ذلك لا يشمل أي مظاهرات مدعومة ومدفوعة من الخارج ومن شأنها إثارة الفوضى».
ورفضت المصادر الحديث عن موقف حماس من مظاهرات «تمرد» المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلة إن ذلك رهن بطبيعة المظاهرات.
لكن مصادر أخرى مطلعة في غزة، أكدت ل«الشرق الأوسط»، أن كتائب القسام التابعة لحماس، وضعت مخططا خاصا للتعامل مع يوم 11 نوفمبر، إذ ستنتشر عناصرها باللباس المدني في مجموعات صغيرة ومتخفية، لمنع أي مظاهرات من شأنها إثارة «الفوضى».
وأضافت: «ثمة تخوفات من فوضى في الداخل يعقبها هجوم من الخارج، ولذلك الاستعدادات ستكون عالية».
وتابعت: «السماح للمظاهرات ضد الانقسام لا ينطبق على تمرد أبدا»، وأردفت: «تمرد تريد إثارة الفوضى وتدعو إلى إسقاط حكم الحركة الإسلامية، وليس ضد الانقسام».
وكان القيادي في حماس صلاح البردويل، قال للصحافيين في غزة، «لدينا قرار بعدم التدخل أو قمع الناس المظاهرات السلمية». وعندما سئل عن مظاهرات 11 نوفمبر المقبل، قال: «ولا أي مظاهرة سلمية وقانونية ضد الانقسام».
والحادي عشر من نوفمبر، هو الموعد الذي حددته حركة «تمرد» الفلسطينية التي استلهمت التجربة المصرية، لإطلاق مظاهرات لإسقاط حكم حماس، في أول تحد علني ومباشر لسلطتها على القطاع.
وبدأت تمرد في فعاليات مبكرة هذا الأسبوع، وأطلقت الجمعة حملة «جمعة صفارة الإنذار»، واستجاب فلسطينيون للدعوة وأطلقوا صفارات في شوارع القطاع، كما دعت إلى فعالية جديدة الجمعة القادمة، سمتها «جمعة الله أكبر»، داعية الفلسطينيين إلى التكبير ضد حكم حماس، مع أذان العشاء.
وفسر كلام البردويل على أنه يشمل مظاهرات حركة تمرد، وبدا مخالفا، لتوجهات الحركة التي تعهدت بقمع أي تظاهرة وأعلنت سلفا رفضها لها، متهمة السلطة الفلسطينية وحركة فتح والمخابرات المصرية بدعم «تمرد» الفلسطينية.
وكان يونس الأسطل، وهو أحد قادة حماس، دعا أعضاء تمرد الجمعة الماضية إلى حمل أكفانهم، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية رفضه لتنظيم أي «تمرد» ضد حكم حركته، قائلا إنه لا يقبل إلا بالتمرد على الاحتلال.
ومن غير المعروف بعد كيف ستتصرف حماس في 11 نوفمبر، أو إذا ما كانت «تمرد» ستنجح أصلا في تحريك الشارع.
وأول من أمس، فقط، اشتكى هنية من أوضاع غير مسبوقة على حكم حركته، وحصار خانق ونقص في كل الموارد بما فيها المالية نتيجة إغلاق الجيش المصري أنفاق «التهريب» التي كانت تغذي القطاع وحماس.
ودعت الأمم المتحدة، أمس، إلى فتح جميع المعابر أمام حركة المدنيين والواردات والصادرات المشروعة من وإلى قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان إن «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعرب عن قلقه العميق إزاء القيود والتدابير الأمنية الأخيرة المفروضة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة».
وأضاف: «أن تلك القيود أدت إلى التأخير بالنسبة للطلبة والمرضى الذين يبحثون عن علاج طبي عاجل، كما أدت إلى نقص في مواد البناء والوقود والإمدادات الطبية».
وبدا موقف حماس أضعف كثيرا بعد سقوط حكم «الإخوان» في مصر الذي كان يمنحها شرعية وتسهيلات كبيرة. ووجدت حماس نفسها بلا غطاء عربي تقريبا في الوقت الذي كانت تعد نفسها فيه نحو نفوذ عربي أوسع وأكبر.
ورفض البردويل الاتهامات لحماس بالتدخل في مصر، وقال: «بات واضحا أن البعض يريد أن يزج بالساحة الفلسطينية وحماس في فرز على أساس إسلامي وغير إسلامي، وإخواني وغير إخواني، ووضع المشروع الوطني الفلسطيني جانبا».