القومى لحقوق الإنسان يطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

تَلقَى المجلس القومى لحقوق الإنسان بقلقٍ بَالِغ صدور أحَكَام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضية الطبيعى .
وأكد المجلس فى بيانه أنه لا يَقبل المجلس تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعى طبقاً لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالإعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.
وأكد المجلس أنه يَسعى إلى تعديل التشريعات المتُصله بإحالة المدنيين إلي القضاء العسكرى، وهو سعي يدخل ضمن إختصاصة طبقاً لقانون إنشاءه ، بحيث يقتصر دور القضاء العسكرى علي الجرائم والمُنازعات التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنُشاءتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة .
وأضاف البيان أنه لتدارك هذا التعارض مع حقوق الإنسان يدعو المجلس الحاكم العسكرى العام إلي إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعى .
ودعا أعضاء لجنة الدستور إلي النص صراحة في التعديلات الدستورية علي عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال .
وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه يدرك جيداً مسئوليته في مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطى في مصر بالتصدى لأى إنتهاك لحقوق الإنسان أياً كان المسئول عنه وأياً كانت الجهة التى يتبعها بأعتبار أن أحترام حقوق الإنسان هو حجر الزاويه في التحول الديمقراطى.
ويناشد المجلس كافة المواطنين إلي الإلتزام بالتظاهر السلمى وحماية المنشأت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أى تخريب بأعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأى حال من الأحوال.