أدانت الشبكة العربية لحقوق الانسان الحكم الصادر بتأييد حبس المدون الكويتي لورنس الرشيدي 10 سنوات وغرامة ألف دينار كويتي وذلك بتهمة الإساءة للأمير وسلطاته من خلال قصائد شعرية بثها عبر موقع يوتيوب. واعتبرت الشبكة أن ذلك الحكم يثبت أن حرية الرأي في الكويت أصبحت “في الحضيض” ..وترجع وقائع القضية إلى يونيو 2011 حيث وجهت النيابة العامة للمواطن “الرشيدي” تهماً تتضمن “إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول الاوضاع بالبلاد، ونشر تسجيلات صوتية وبصرية من إعداده في موقع يوتيوب”.. كما اتهمته بوصف النظام الحاكم بأنه “يدعوا لهدم القيم والأخلاق وأن قوانين الدولة متجاوزة حقوق الوطن والمواطن” ، كما اعتبرت السلطات أن من ضمن الأتهامات “دعوة القبائل إلى اختيار أمير للبلاد والتظاهر لمواجهة النظام الحاكم واسقاط تجاوزاته” .. كما يحاكم “الرشيدي” – بحسب الشبكة – أيضاً بسبب كتاباته على موقع “تويتر” والتي اعتبرتها السلطات “إهانة للذات الأميرية”. الجدير بالذكر أن المادة 54 من الدستور الكويتي تنص على ” الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس”، وتتعارض تلك المادة من الدستور مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تكفل للفرد حرية الرأي والتعبير وعدم وجود أي شخص فوق القانون أو بمعزل عن النقد. وأعلنت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من الحكم الذي وصفته “بالقاسي والصادم”، وقالت: “إن الحملة الموجهة ضد النشطاء بدولة الكويت تتصاعد وتيرتها، حيث تقوم بالقاء القبض على المدونين والنشطاء بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت، واستخدامه في مناقشة وتبادل المعلومات”.