بلاغ ضد مرسي يتهمه بإرسال كميات من السولار لقطاع غزة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار النائب العام ضد المعزول محمد مرسي لإصداره تعليمات لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول بإرسال كميات جديدة من السولار إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع وإمداد المحطة ب 30 ألف طن سولار إضافة إلى الحصة البترولية المهداة من دويلة قطر والبالغ وزنها 25 ألف طن سولار.
وذكر الدكتور صبري في البلاغ أن هذه الشحنات تم توصيلها عبر معبر العوجة بين مصر والكيان الصهيوني ثم تم نقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كل ذلك في ظل ما شهدته البلاد من أزمة طاحنة في البنزين والسولار و أزمة شديدة في الوقود وتكدسا كبيرا للسيارات داخل المحطات أملاً في الحصول على تموين سياراتهم وامتدت طوابير السيارات لساعات طويلة في انتظار التزود بالوقود.
في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المصانع نقص حاد في السولار مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من المصانع التي تقوم بصباغة الأقطان والغزول لمصانع النسيج في الوقت الذي قام فيه المزارعون وأصحاب الجرارات الزراعية باستخدام الجراكن في محاولة للحصول على كميات من السولار لتشغيل المعدات والآلات الزراعية بينما يقوم البعض الآخر بتخزين كميات كبيرة من السولار استعدادا لموسم حصاد القمح خشية عدم توفر السولار خلال الحصاد كل ذلك بخلاف قطع الأهالي للطرق الرئيسية والداخلية لرفضهم زيادة تعريفة الأجرة التي قررها السائقين ومنعوا مرور السيارات التي تكدست على الطريق وقيام الأهالي بإشعال إطارات السيارات على الطريق لمنع مرور السيارات مع الأخذ في الاعتبار أن الانتظار على المحطات يتخلله مشاجرات بين السائقين وبعضهم البعض ما يخلف مشاكل بين العائلات كذلك أدت هذه الأزمة الخانقة التي تسبب فيها مرسي إلى ارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية وتوقف تماما تشغيل طلمبات رفع المياه من الآبار كلك فإن هذا النقص تسبب في إغلاق الطريق الدولي بالشاحنات انتظارا للسولار فيما نشبت مشاجرات في عدد من المحطات من جراء استمرار الأزمة كذلك فقد توقف الإنتاج بالكامل وتضررت كافة المشاريع وتضاعفت أزمة السولار في محافظات مصر بشكل غير مسبوق وباتت تهدد أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية وهو محصول القمح خاصة في محافظة المنيا حيث فشل المزارعون في الحصول على السولار لتشغيل الآلات الزراعية لحصد القمح فيما أدت الأزمة إلى قطع عدة طرق دولية وفي المنيا لجأ مزارعو محصول القمح إلى بيعه أخضر للتجار فريك بمبلغ 8 آلاف جنيه للفدان الواحد بسبب أزمة السولار التي تضرب المحافظة وعدم قدرة المسئولين على توفيره لتشغيل الآلات الزراعية لحصاد محصول القمح بخلاف ما شهدته المحافظات من أزمة شديدة في الوقود بخلاف ما تعرضت له البلاد من ظلام دامس بسبب قرار مرسي سالف الذكر ومن جانب آخر وعند قيام القوات المسلحة بتدمير الأنفاق الإجرامية في رفح اتضح خلال ذلك أن هناك أحواض للبترول وللسولار يتم تخزينها لتهريبها إلى قطاع غزة ولم يبالي مرسي بمصلحة البلاد والعباد وأصدر تعليماته السابقة لإرسال السولار والبنزين إلى قطاع غزة حيث من المعروف أن المنظمة الإرهابية الإجرامية حماس هي منظمة إخوانية وأحد الأجنحة المسلحة التي ساندت وارتكبت العديد من الجرائم التخريبية لمساندة المعزول في حكم البلاد والذي تولاه فعلا بالتزوير عقب هروبه من سجن وادي النطرون بعد اقتحامه بمعرفة هذه العناصر الأجنبية الإجرامية من حزب الله وحماس وأن هذا الفعل الإجرامي الذي سلكه مرسي يعرضه للعقاب بالقرار الذي أصدره هو ذاته وهو قرار بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شرطات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
وقدم صبري حافظة حوت المستندات التي تؤيد صحة بلاغه وطلب تحقيق الواقعة وتقديم مرسي للمحاكمة الجنائية إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين.