المعارضة التونسية تمهل الحكومة أسبوعًا أو التصعيد ضدها

عبّرت أحزاب المعارضة التونسية لدى اجتماعها أمس مع الأطراف الراعية للحوار الوطني عن تمسكها بمبادرة اتحاد الشغل وطالبت بضرورة تحديد سقف زمني لإنهاء المشاورات.
وكان السقف الزمني الذي حددته المعارضة لا يتجاوز نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، فيما أكدت أحزاب المعارضة مساندتها بصفة رسمية لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى ضرورة إسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي مع تحديد مدة عمله، وطالبت بوضع حد للحوارات الماراطونية للوصول إلى حل جذري يضع حدًا للأزمة السياسية الراهنة التي انعكست سلبًا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وعبّرت احزاب المعارضة عن أملها في أن تقبل حركة النهضة تغيير موقفها معتبرة أن عكس ذلك سيؤدّي الى التصعيد بمختلف أشكاله وصرّح زهير حمدي عن التيار الشعبي أنه بان بالكاشف ان حركة النهضة غير جادة في التعامل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وغير مكترثة بتأزم الأوضاع في البلاد وبالتالي لابد من تحديد سقف زمني لانهاء المشاورات وإذا لم تستجب لهذا المطلب في غضون اسبوع فسنلتجئ الى التصعيد واتخاذ كل الأشكال السلمية لتحقيق مطالبنا».
الموقف ذاته عبّر عنه زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتجاوز هذا الغموض وسياسة ربح الوقت المعتمدة من قبل حركة النهضة هو تحديد تاريخ لإنهاء المشاورات والانطلاق الفعلي في الحوار الوطني خاصة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والمماطلة.
وقال زياد الأخضر أن برنامج تدوين الاتفاقيات في محاضر جلسات خطوة إيجابية خاصة أمام ما لوحظ في الفترة الأخيرة من تصريحات وتصريحات مضادة ومن تراجع في المواقف من حركة النهضة.
ومن جانبه أوضح محمد الحامدي أن مبادرة اتحاد الشغل تعد المخرج الوحيد للأزمة الحالية وقال إن تصلب مواقف حركة النهضة وتضارب تصريحات قيادييها وعدم التزامهم بموقف موحد لإنهاء المشاورات والبدء في حوارات جدية يجعل مسألة ضبط مدة زمنية لإنهائها، مسألة ضرورية وأكد أن هذه المدة لا يجب أن تتجاوز الأسبوع قائلا: «ننتظر إجابة واضحة من أحزاب الترويكا حول مبادرتنا التي تطالب بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة وهذا ما نرجوه أما في صورة تعنتها وتمسكها بموقفها الرافض فسنضطر إلى اتباع آليات جديدة سيكتشفونها لاحقا.
فيما صرّح عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأطراف الراعية للحوار الوطني ستجتمع اليوم أو غدًا مع الترويكا لإبلاغها بموقف أحزاب المعارضة التي عبّرت عن تبنيها بصفة رسمية لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كحدّ أدنى، قائلًا لابد من وضع حد للحوارات المطوّلة للوصول إلى حل باعتبار أن الوضع يزداد توترًا يوما بعد يوم وأصبح من الضروري إيجاد مخرج في أقرب اوقت .