تعديل وزاري وشيك في تونس لتلافي السيناريو المصري

أكدت مصادر مطلعة تونسية أن رئيس الحكومة علي العريّض يستعد لإجراء تعديل وزاري لإدخال وجوه سياسية مستقلة ذات مصداقية في الشارع التونسي، وذلك في إطار سعي حكومة الترويكا لتلافي السيناريو المصري، الذي بات يؤرق حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وحليفيها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات، في وقت يواصل الرئيس المنصف المرزوقي مشاوراته السياسية بحثا عن مخرج للأزمة.

في الأثناء، واصل الرئيس التونسي منصف المرزوقي مشاوراته مع القوى السياسية للبحث عن مخرج من المأزق الذي سقطت فيه البلاد في ظل اتساع دائرة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، حيث جمع الفرقاء السياسيين في مأدبة إفطار بقصر الرئاسة في قرطاج أول من أمس حضرها العريّض إلى جانب قيادات من حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الديمقراطي وحزب المبادرة، إضافة الى حزبي التكتّل والمؤتمر الشريكين في الحكم.

واجتمع المرزوقي مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي قال انه تجاذب مع المرزوقي المواضيع الخلافية بين مختلف الفرقاء السياسيين، مؤكدا ضرورة ايجاد توافقات بشأنها لتجاوز الخلافات المطروحة بتجميع كل القوى والفاعلين في المشهد السياسي.

وأشار العباسي إلى أن اللقاء تطرق إلى الوضع المصري وآليات تفادي وقوعه في تونس عبر إدراك جميع الأطراف السياسية أهمية تقديم تنازلات من شأنها أن تساهم في تجاوز الخلافات والوصول إلى توافقات حقيقية بهدف التسريع في اختصار المرحلة الانتقالية وبلورة دستور توافقي وتحديد موعد لانتخابات ديمقراطية وشفافة.

كما اجتمع المرزوقي أمس بكل من رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وعميد المحامين محمد الفاضل ورئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو ورئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي. وأكدت مصادر مطلعة ل «البيان» أن المرزوقي واصل خلال المأدبة مشاوراته مع قيادات المعارضة حول تحديات المرحلة وضرورة تجاوز الخلافات الحادة على الساحة السياسية لتجاوز إمكانية تطبيق السيناريو المصري في تونس، خصوصا في ظل تراجع شعبية الترويكا الحاكمة التي تقودها حركة النهضة، الجناح التونسي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

الحامدي يحذر

في غضون ذلك، وجّه رئيس تيار المحبة (العريضة الشعبية سابقا) الهاشمي الحامدي رسالة إلى المرزوقي اقترح فيها تحديد تاريخ 17 ديسمبر 2013 موعدا للانتخابات البرلمانية.

ودعا الى أن «تجرى في 14 يناير 2014 الانتخابات الرئاسية، بحيث يؤدي الرئيس الجديد القسم أمام مجلس النواب المنتخب، ومثل هذا الترتيب سيفشل خطط من يقال إنهم يسعون لشراء تزكيات من نواب في المجلس التأسيسي لترشيحهم لرئاسة الجمهورية، والأهم أن نتفق على مواعيد ثابتة تسحب البساط من تحت أقدام المغامرين».

وقال الحامدي في رسالته إن «خطر انتقال السيناريو المصري إلى تونس حقيقي وكبير وقريب، معتبرا أن الذين يهونون من هذا الخطر واهمون، ولا يقرؤون الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية بصفة صحيحة».

وأكد أن «الطبيعة لا تقبل الفراغ، وإذا لم يبادر أنصار الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية بالتحرك وجمع كلمة الشعب من حول برنامج واضح لحماية الديمقراطية والإرادة الشعبية، فستدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها، ويومئذ لا ينفع الندم» على حد تعبيره.

استقالات «الجبهة» واردة

إلى ذلك، قال القيادي بالجبهة الشعبية، نائب الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي منجي الرحوي إن «استقالته من المجلس التأسيسي واردة جدا وغير مستبعدة، خاصة اذا اتضح نهائيا ان الدستور ليس بدستور كل التونسيين»، مؤكدا بأنه يدرس حاليا مع مجموعة من النواب الإعلان عن استقالتهم في الوقت المناسب، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن النائب عن حزب العمال أحمد السافي أنه يفكر جديا في الاستقالة من المجلس التأسيسي، وأنه سيعلن عن ذلك في الجلسة العامة إن لم تتوصل لجنة التوافقات إلى حسم الاختلافات التي تضمنها الدستور.

وأشار الى أنه سيقع الإعلان عن استقالة جماعية مع عدد من النواب في صورة إخفاق لجنة التوافقات.

وأوضح السافي أن المستقيلين سيكونون على الأغلب من الجبهة الشعبية حتى يكون لها ضغط كبير وصدى أكبر في الشارع السياسي.

دعاوى ضد بادي

تقدمت مجموعة «25 محاميا ضد الفساد» برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي وعدد من المسؤولين في الوزارة، بعد تسجيل عدد من التجاوزات المالية. وأودعت المجموعة دعوى قضائية ضدّ بادي تتعلق بوصولات البنزين التي تطلبها في كل زيارة ميدانية تقوم بها، والتي تتراوح بين 150 و200 متر في حين أن المسافات المقطوعة لم تتجاوز ذلك. البيان

استنكار

استنكر رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي، المعالجة الأمنية المتسرعة لاعتصام الصمود بالقصبة، الذي تمّ فضه الاثنين الماضي، باستعمال القوة العامة على حد قوله، بعدما أذنت النيابة العمومية بذلك.

وقال العيادي إن اعتصام الصمود هو دفاع عن مطالب مشروعة تجاهلتها النخبة السياسية التونسية بعد الثورة، وتعثرت حكومة الترويكا في الاستجابة لها، على حد قوله. البيان