مصدر تونسى: "المرزوقى" لم يضرب عن العمل وأجّل توقيع بعض القرارات للضغط على حكومة "النهضة".. الرئيس التونسى يلتقى وزير الداخلية وعدد من القوى السياسية لحل الخلافات بين الترويكا

نفى الناشط الحقوقى نجيب بولعراس ومسئول الانتخابات التونسية فى القاهرة ما تردد عن إضراب الرئيس التونسى المنصف المرزوقى عن العمل، مشيرا إلى أنه مازال يقوم بعمله بشكل طبيعى والتقى بعدد من الوزراء.
وأوضح بولعراس فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما قام به الرئيس حتى الآن هو أنه أجل توقيعه على بعض القرارات كنوع من الضغط على حكومة الترويكا بسبب الخلافات الموجودة بينهما، وأشار إلى أن الخلاف حول تسليم البغدادى مازال قائما بالإضافة إلى أن القرار الذى اتخذه المرزوقى بإقالة محافظ البنك المركزى لم يتم تنفيذه حتى الآن.
فى السياق نفسه نفى طارق الكحلاوى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إضراب الرئيس التونسى عن العمل، وهاجم الكحلاوى قناة روسيا اليوم قائلا: "إنها نشرت فى موقعها خبرا بدون أى مصدر وكاذب لم تتبع فيه الحدود الدنيا لإسناد الخبر، والغاية منه تشويهية واضحة عن إضراب الرئيس عن العمل.. وتناقلته وسائل إعلام تونسية بشكل جدى".
وبالفعل نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بيانا عن لقاء جمع بين الرئيس المنصف المرزوقى ووزير الداخلية على العريض من حكومة النهضة.
وبيّن وزير الداخلية أنه بخصوص التجاذبات الحاصلة أخيرا، فشدد وزير الداخلية على خيار التوافق والتشاور والشراكة فى هذه المرحلة الانتقالية.
وأوضح العريض عقب اللقاء أنّه قام بإطلاع رئيس الجمهورية على المحادثات التى جمعته بولى العهد القطرى الذى عبر عن استعداد القطريين لدعم مسار التنمية فى تونس، كما تناول اللقاء مع الرئيس الحالة الأمنية فى تونس التى استقرت رغم بعض الصعوبات التى بقيت فى بعض المعتمديات والتى ظلّت تشكو فراغا أمنيا تحاول الوزارة سدّه فى أقرب الآجال، وهذا ما أبانته زيارة رئيس الدولة إلى ولاية قفصة حيث اشتكى المواطنون فى بعض المعتمديات من فراغ أمنى وطالبوا برجوع الأمن.
فى سياق متصل التقى واصل المرزوقى مشاوراته مع القوى السياسية، حيث التقى مساء الثلاثاء كل من رؤوف بالى رئيس حزب الأمان والسيد اسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسى.
وتناول اللقاء الوضع السياسى فى البلاد فى هذه الفترة وخاصة التجاذبات التى حدثت مؤخرا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، واعتبر السيد رؤوف بالى أنّ لقاء الرئيس والاستماع لهما بادرة إيجابية، مشددا على أهمية الحوار باعتباره الآلية الحقيقية للخروج من هذه الإشكالات بين مؤسسات الدولة التى لا تخدم تونس.
أما السيد محمد الحامدى النائب عن تيار العريضة الشعبية فاعتبر أن هذا اللقاء يأتى فى سياق وجود خلافات بين مؤسسات الدولة، وأكد أن تيار العريضة الشعبية يرى وجوب تجاوز هذه الإشكالات بين مؤسسات الدولة، واكتفى عبد المنعم كرير من كتلة الحرية والديمقراطية بتأكيد على أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول عدة مواضيع هامة.