ذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية الليلة ان الخارجية الامريكية اكدت صراحة اعتزام الادارة الامريكية تجاوز مجلس الامن الدولى فيما يتعلق بالرد على سوريا . ونقلت الشبكة الامريكية عن مارى هارف المتحدثة باسم الخارجية الامريكية قولها " ان المحاولة الاخيرة للحصول على التأييد لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولى ضد بشار الاسد باءت بالفشل ، وان الولاياتالمتحدة ستمضى فى طريقها فى اى حال من الاحوال ". وتابعت المتحدثة تقول " لانرى طريقا للمضى قدما الى الامام فى ظل معارضة روسيا للقيام بأى اجراء له مغزاه ضد سوريا ، والولاياتالمتحدة ستواصل مشاوراتها وستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على سوريا خلال الايام القادمة ". واشارت الشبكة الامريكية الى ان توجيه ضربة عسكرية بدون تفويض مجلس الامن الدولى ليست عملية غير مسبوقة، حيث اقدمت الولاياتالمتحدة على ذلك فى اجراء احادى الجانب خلال غزو بنما 1989 والغارة الجوية الصاروخية على السودان وغزو افغانستان ، فيما يصر الاخضر الابراهيمى مبعوث الاممالمتحدة بشأن الازمة فى سوريا على ضرورة حصول واشنطن على موافقة مسبقة من جانب مجلس الامن الدولى. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مارى هارف تقول " لقد بات من الواضح ان سوريا انتهكت القانون الدولى ، كما ان مجلس الامن الدولى لن يمضى قدما فى اجراء تصويت ". واضافت شبكة / فوكس نيوز/ الاخبارية الامريكية تقول ان المتحدثة رفضت – مع ذلك – الايحاء بان الولاياتالمتحدة تتجاوز المجتمع الدولى بشأن ردها على سوريا ، حيث اكدت المتحدثة " ان كبار المسئولين الامريكيين اجروا مشاورات على مدار الاسبوع مع زعماء الدول الاخرى فى العالم لبحث الموقف فى سوريا ". واضافت الشبكة ان بان كى مون سكرتير عام الاممالمتحدة دعا الولاياتالمتحدة الى ضرورة الانتظار الى مابعد الانتهاء من المهمة الحالية لفريق التحقيق الدولى لبحث الهجوم الاخير فى سوريا والذى تردد ان بشار الاسد استخدم خلاله اسلحة كيماوية . واشارت شبكة / فوكس نيوز/ الاخبارية الامريكية الى ان بعض اعضاء الكونجرس يطالبون اوباما فى الوقت الراهن بضرورة الحصول على موافقة مجلس الامن الدولى او على الاقل اجراء مشاورات على نطاق اوسع قبيل المضى قدما فى الرد العسكرى المتوقع على سوريا. واصدر توم ماكلينتوك العضو الجمهورى بمجلس النواب الامريكى عن كاليفورنيا بيانا شديد اللهجة حذر فيه اوباما من المضى قدما فى توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا بدون موافقة الكونجرس وقال " ان الدستور الامريكى يفرض قيدا ضمنيا على سلطة الرئيس الامريكى – بوصفه القائد الاعلى للقوات الامريكية – عند فى اصدار الامر بتنفيذ هجوم عسكرى على دولة اجنبية ، حيث ينص الدستور على ضرورة ان يكون هذا الهجوم ردا على اعتداء ، كما ان رؤساء الولاياتالمتحدة السابقين تجاهلوا مرارا قرار سلطات الحرب الصادر عام 1973 ، حيث ينص هذا القرار وبشكل ملزم على ان الرئيس الامريكى ليس بمقدوره ارسال قوات امريكية للقيام باعمال عدائية بدون اعلان الحرب او الحصول على موافقة الكونجرس ".