قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك انتهي من إعداد تقرير السياسة النقدية ربع السنوية والمعروف باسم تقرير التضخم، ليكون جاهزاً للنشر عقب انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية للبلاد بانتخاب الرئيس، لإصداره رسمياً، وذلك ضمن الخطوات التي بدأها “المركزي” لتبني نظام استهداف التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية. وأوضحت رانيا المشاط لجريدة “المال” أن “المركزي” كان مستعداً لطرح التقرير قبل الثورة، بعد أن عرضه علي عدد من البنوك المركزية ودول أخري، ومنها البرازيل، والتشيك، وتركيا للحصول علي آرائها وتعليقاتها علي مستوي التقرير. وأشارت إلي تبني صندوق النقد الدولي النموذج المصري الذي أعده البنك المركزي لاستهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، تمهيداً لتعميمه علي الدول الأخري التي تعتزم استهداف هذه السياسة. وأشارت رانيا إلي أن التقرير سيصدر كل 3 أشهر ليرصد الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية بنهاية كل ربع عام، مع التنبؤ باتجاهات التضخم والضغوط المتوقعة خلال 6 شهور مقبلة، الأمر الذي يتيح للمستهلك والمستثمر إمكانية تحديد اتجاهات أسعار الفائدة والتنبؤ بقرارات لجنة السياسة النقدية، ومن ثم اتخاذ قرارات الادخار والاستثمار الأنسب، كما يتيح لأعضاء لجنة السياسة النقدية تحديد البدائل المطروحة أمامهم عند اتخاذ القرارات.