"المركز المصرى" يسلم قانون النقابية العمالية إلى مجلس الوزراء

سلم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نسخة من "الصياغة النهائية" لمسودة مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، إلى مجلس الوزراء بعد مفاوضات أجريت مع وزارة القوى العاملة في الآونة الأخيرة، وذلك لإقرارها بصيغتها تلك أو إجراء بعض التعديلات عليها قبل إقراراها نهائيا بما لا يجور على حق العمال في تشكيل نقاباتهم بشكل حر وملبي لمتطلباتهم.
وقال المركز في بيان له اليوم تعد هذه الصياغة لقانون طال انتظاره منذ اندلعت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، والتي شارك المركز المصري في المفاوضات التي دارت حوله مع وزراء القوى العاملة (الدكتور أحمد البرعي، الدكتور فتحى فكرى، خالد الأزهرى، كمال أبو عيطة) في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة "حكومات شرف، والجنزوري، وقنديل، والببلاوي".
وطالب المركز الحكومة المصرية بأن تعجل بإصدار هذا القانون لتقنين أوضاع أكثر من 1400 نقابة مستقلة، علاوة على إعادة الاعتبار للجنة النقابية كتنظيم قاعدي يشارك من خلاله العمال بشكل مباشر في التفاوض حول حقوقهم ومطالبهم وإقرار مبدأ الحرية في تشكيل التنظيم النقابي للعمال بإسقاط القيود التي كانت تكبل هذا الحق في القوانين الجائرة السابقة.