الإدارة المحلية بالشعب تحيل تعاقدات محافظة الإسكندرية مع ” جيت سيرفيس” للمحاسبات وتقرر وقف صرف مستحقات الشركة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب وقف صرف أى مستحقات مالية لشركة ” جيت سيرفيس ” للحراسة والأمن , و إحالة تعاقدات المحافظة معها للجهاز المركزى للمحاسبات لفحص تلك التعاقدات لإعادة النظر فيما شابها من فساد و مخالفات مع إحالة المخالفين فى حالة ثبوت ذلك إلى نيابة الأموال العامة.
كان النائب احمد جاد الرب عضو لجنة الادراة المحلية بمجلس الشعب قد تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من تقصيرمحافظة الإسكندرية فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركة جيت سيرفيس للحراسة و الأمن لتحصيل قيمة التلفيات و التعويضات التى لحقت بالمحافظة جراء إخلال الشركة المذكورة بالتزاماتها التعاقدية خلال ثورة 25 يناير , مما أدى إلى تكبيد خزانة المحافظة أموالا طائلة فضلا عما شاب تعاقداتها من شبهات ، بل ووصل الأمر إلى طلب الشركة المذكورة مستحقات التعاقد ضاربة عرض الحائط بمسئوليتها وإهمالها وسعيها للحصول على إعفاءات من التلفيات التى أحدثتها بسبب التقصير .الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لمحافظة الاسكندرية كان قد اتخذ قرار بإنهاء تعاقد محافظة الاسكندرية مع شركة جيت سرفيس للامن و الحراسة المكلفة بحماية المنشات العامة و الحكومية داخل محافظة الاسكندرية وذلك بسبب التلفيات التى تعرضت لها منشئات المحافظة خلال ثورة يناير الماضى والتى قدرتها وزارة المالية بنحو 7 مليون جنيه وذلك بشرط عدم مطالبة الشركة للمحافظة بأى مطالبة مالية.
و أوضح جاد الرب أن التعاقدات مع الشركة المذكورة شابها فساد , و مجاملات و مخالفات صريحة لقانون المزايدات , و المناقصات و تجاوز للتفويضات و تجاوز للنصاب المالى للمسئولين فى الأمر المباشر. بالإضافة لمخالفات الشركة و تقصيرها فى أداء عملها قبل الثورة و بعدها و يشهد على ذلك المواقع من طرق و محاور و ميادين و أراضى ومثال على ذلك من تردى محور التعمير و سرقات أعمدة الإنارة و أسوار الكبارى و غيرها .