استجابة ل"الوطن" طلب إحاطة حول إهدار 108 ملايين جنيه بالإسكندرية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جاد عضو مجلس الشعب، والموجه للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، بخصوص ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول تقصير المحافظة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة "جيت سيرفس" للحراسات الخاصة بالإسكندرية، بعد ثبوت تقصيرها، حسب المستندات.
ويأتي الاستجواب في ضوء ما نشرته "الوطن" على موقعها الإلكتروني مؤخراً، حول القضية التي أسفرت عن إهدار في المال العام يقدر بحوالي 108 ملايين جنيه.
وتكشف المستندات أن الشركة تقاعست عن تأدية واجباتها على النحو الصحيح، وأنها "لا تحرس شيئاً" ما أدى إلى استيلاء البلطجية وسواهم من المجرمين على الكثير من الممتلكات العامة والخاصة في المدينة، منها 750 وحدة سكنية من مشروعات إسكان الشباب، بمناطق الكيلو 26، وأم زغيو غرب المدينة، بالإضافة إلي التعدي علي عدد كبير من الأراضي التابعة للمحافظة، منها وحدة التحفظ علي السيارات بمنطقة محرم بك.
وتؤكد المستندات أن الشركة الخاصة أبرمت منذ عام2003 حتى الآن، 160 عقداً مختلفاً لتأمين منشآت في المحافظة، وأنها تتقاضى من المحافظة نحو مليون جنيه شهرياً.
كان التعاقد مع الشركة تم بالأمر المباشر، أثناء تولي اللواء عبدالسلام المحجوب المحافظة، بالمخالفة للقانون الذي يحظر إسناد مشروعات بالأمر المباشر لأية جهة، في حال زادت قيمة العقد عن مائة ألف جنيه.
ويوضح تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن المبالغ التي تم تسديدها للشركة قد خصمت من صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي، ما أدى إلى استنزاف وإهدار موارده.
كما يرصد قيام الشركة بتقديم شهادة تأمينات اجتماعية مزورة تحمل رقم643314 بتاريخ 16 ديسمبر عام 2010 بالملف رقم 2010/ 1727 للحصول علي كافة مستحاقتها المالية بعد مطالبة محافظة الإسكندرية بتقديم الأوراق والمستندات الدالة علي وجود تأمينات للعاملين بالشركة.
وأوصي الجهاز المركزي للمحاسبات لدي محافظة الإسكندرية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
واعترفت الشركة بنفسها بتقصيرها في حراسة المنشآت المتعاقد عليها مع المحافظة من خلال بلاغ قدمته لمحافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي طالبته بتوفير مدرعات بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لحراسة عدد من المنشأت التابعة لها نظرا لعدم قدرتها علي تأمينها في ظل الانفلات الأمنى.
وعلى الرغم من هذا الاعتراف "الضمنى" أرسل صاحب الشركة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالبة بسرعة صرف المستحقات الخاصة بحراسة بعض المواقع التابعة لمحافظة الإسكندرية عن العام الماضى.
واستمرت الشركة في المطالبة بمستحقاتها المالية حتي أصدر محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي القرار رقم 471 لسنة 2012 بصرف مستحقات الشركة، على الرغم من كل التقارير التي تطالب الشركة بسداد تعويضات نتيجة تقصيرها.
وأعفت المادة الأولى من قرار الصرف الشركة من المسئولية عن التلفيات نظرا للظروف القاهرة بشرط التنازل عن القضايا المرفوعة ضد المحافظة، ما يوضح أن تسوية ما تمت بين الشركة والمحافظة علي طريقة "سيب وانا أسيب".
وكان المستشار القانوني للمحافظة بكر الصافي قام بتغيير كلمة "تلفيات" الصادرة في تقرير المتابعة إلي كلمة "غرامات"، ما أسفر عنه إعفاء الشركة من تهمة التقصير، وإسقاط ما ينبغي عليها أن تسدده من شروط جزائية، منصوص عليها في العقد.