القضاء الإداري يقضي يعدم الاختصاص في إنهاء خدمة الزند

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها للفصل في دعوى إنهاء خدمة المستشار احمد الزند، وكان محمد محمود زيادة المحامى قد أقام دعوى قضائية مطالبا بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتخلف أحد شروط إستمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه .
حملت الدعوى رقم 43578 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 قام المسشتار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يوجه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما لدعوته للتدخل فى الشئون المصرية .
وقالت الدعوى أن هذا من شأنه الإخلال بشروط إستمرار رئيس نادى القضاة فى عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وأوضحت الدعوى أن الزند متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالإستيلاء على 150 فدان بمنطقة الحمام بمرسى مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال الزند أسبوعين للرد على الإتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يومًا ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه .