أبو العز الحريري يرفع دعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة

قام أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق برفع دعوى قضائية يطالب فيها حل حزب الحرية والعدالة لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى تصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها مع الزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في نص الدعوى التالي :
" فى الفترة التى تولى فيها حزب الحريه والعداله حكم البلاد قضى فيها رجال الجماعة على دولة القانون ، من خلال اعلانات دستوريه غير دستوريه ، وعرضوا فيها الامن القومى للبلاد للخطر بجلب عتاه الاجرام والارهابيين من الخارج والافراج عن الآخرين فى الداخل وغضوا الطرف عن جرائم انصار الجماعه ورجالها فعاسوا فى الارض فسادا" وارتكبوا جرائم عديده فى حق الشعب المصرى ، فافسد الحزب الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والواقع المصرى ككل ، من خلال جماعه الاخوان المسلمين المنحله والمحظوره قانونا والتنظيم الدولى وذلك بممارسه شئون الحكم بعيدا" عن إراده المواطنين ، فتنوعت هذه الجرائم وطالت جموع المصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر :-
- غض الطرف عن جرائم رجال الجماعه اليوميه فى حق الشعب المصرى الذى قتل ابناءه رجال الحزب والجماعه ، بعد حرمانه من كافه حقوقه الانسانيه من حقوق اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وصحيه وعلى وجه الخصوص الحق فى الحياه والحق فى العمل والحق فى التعليم والحق فى تلقى رعايه صحيه مناسبه والحق فى ممارسه السياسه والحق فى الحريه والحق فى التعبير . …. وحقوق اخرى عديده ولصيقه بالانسان حرمهم منها هذا التنظيم الإخوانى الغير قانونى ..
الديمقراطية فى مجرد صندوق انتخاب ، وهو مجرد إجراء من إجراءاتها العديدة إلى جانب قيمها وأنساقها التى غابت تماماً عن الذهنية الإخوانية المثقلة بعبء الاستبداد على مستوى الخطاب والممارسة والتاريخ والبنية الداخلية للجماعة.
وحصرت الجماعة الشرعية فى عملية «شكلية» تتمثل فى حصد الأصوات، وتصرفت على أنها قد حازت صكاً على بياض من المصريين تفعل بهم ما تشاء، ونسيت أن الشرعية مشروطة باحترام الدستور والقانون وتنفيذ الوعود وتقديم الإنجازات
- قيام قيادات الحزب والجماعه وعلى رأسهم رئيس الحزب سعد الكتاتنى ومرشد الجماعه واعضاء مكتب الارشاد للجماعه المحظوره بتحريض عناصرهم على قتل الثوار فى الاتحاديه والمقطم ورمسيس والنهضه وسائر ربوع مصرنا الغاليه ، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لاماكن المواجهات مع الثوار ، الأمر الذى نتج عنه قتل العشرات من المصريين واصابه الالاف منهم .
- القيام بحصار مدينه الانتاج الاعلامى مناره الاعلام فى الشرق على أثر تحريض قيادات الحزب والجماعه والرئيس المعزول ، الامر الذى ترتب عليه قيام المحاصرين بالتعدى والشروع فى قتل كل من الاعلاميه ومقدمه البرامج المعروفه بتليفزيون المحور / ريهام السهلى والناشط الحقوقى الاستاذ / حافظ ابوسعده والدكتور/ حسن نافعه السياسى المعروف والاستاذ / حسين عبد الغنى الناشط السياسى والاعلامى المعروف وعضو جبهه الانقاذ والدكتور / عزازى على عزازى محافظ الشرقيه السابق والاستاذ / علاء عبد المنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق والاستاذ / طارق الخولى الناشط السياسى واللواء/ مدحت الحداد رئيس جمعيه المحاربين القدماء .
قاموا بالاعتداء عليهم وتحطيم سياراتهم ، لكنهم فروا ناجين بأرواحهم . ليس هذا فحسب بل قاموا باختطاف احد ضباط الجيش السابقين المرافقين للواء / مدحت الحداد وآخرين ، وقاموا ايضا"بمنع العديد من ضيوف ومقدمى البرامج حيث منعوا الدكتور / ضياء رشوان نقيب الصحفيين من دخول المدينه لتقديم برنامجه بقناه الاوربت مع الاعلامى عمرو اديب الذى دخل قبل وصولهم ولم يخرج الا بعد وصول وزير الداخليه للمدينه بعد اكثر من عشر ساعات من الحصار وارتكاب اعمال البلطجه والترويع للضيوف والعاملين بالمدينه . مستخدمين فى هذا الهجوم السنج والسيوف والعصى وفقا لشهاده نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وآخرين ممن تواجدوا خارج المدينه ولم يستطيعوا الدخول ، بالرغم من سماحهم بدخول جميع العاملين والضيوف بالقنوات التى تسمى اسلاميه ومنها ما يبث التحريض والفتنه والسباب بشكل يومى ومنتظم . ولم يكتفوا بذلك بل هددوا فى مشاهد مصوره بقتل الاعلاميين حيث قال احدهم سنفصل رؤسكم عن اجسادكم فى رساله موجهه لشرفاء الاعلاميين ممن خرجوا عن سيطره الحزب والجماعه .
- قيام رجال الحزب والجماعه بحصار المحكمه الدستوريه العليا لمنعها من أداء مهامها ومنعوا قضاتها من الدخول وذلك بعد تحريض قياداتهم لهم بالتوجه اليها بعد انتهاء تجمعهم فى ميدان نهضه مصر ، الأمر الذى ترتب عليه تجميد اعمال المحكمه لحين فك الحصار وانتهاء العدوان عليها وهذا ما شهدته بنفسى يوم 2 / 12 / 2012 .
- غياب أى مشروع للتنمية، وتراجع الاقتصاد بطريقة مخيفة، حيث زيادة معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار بمستوى غير مسبوق، فى مقابل ارتفاع نسبة من وقعوا تحت خط الفقر، وتدنى قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين، بينما استمر الإخوان فى معالجة هذا الأمر بالطريقة التى ألفوها طيلة حياتهم، وهى تقديم الرشاوى فى شكل صدقات سياسية،بعدما استنزفوا الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى ..
- الغياب التام للأمن ، فى ظل حكم حزب الحريه والعداله، حيث لم ينجح مرسى وجماعته وحزبه فى تحقيق مطالب الناس بتحديد «وظيفة أمنية» للشرطة مختلفة عن تلك التى كانت متبعة أيام مبارك، حيث انحرفت من حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته، إلى قهره لحساب السلطة. كما لم يستجب مرسى وجماعته وحزبه لكل مطالب تطهير أجهزة الأمن بل سعى وضغط عليها لتكون فى خدمته وجماعته على حساب المصلحة العامة، وهو ما ترفضه أغلبية رجال الشرطة إلى الآن ..
- التسبب فى إحداث انقسام خطير للمجتمع للمرة الأولى فى تاريخ البلاد بهذا القدر الجارح، وعودة جماعة الإخوان إلى ممارسة العنف بشتى ألوانه الرمزية واللفظية والمادية، علاوة على إكراه السلطة وتجبرها، الامر الذى قاد إلى استشهاد العشرات خلال سنة من حكم مرسى، وإصابة المئات، وحبس وتعذيب الآلاف.
- افتقاد الجماعه والحزب والرئيس المعزول إلى أدنى درجة من الكفاءة فى إدارة الدولة، بينما يغيب مبدأ «الاستحقاق والجدارة» فى تعيين الذين يتولون الوظائف القيادية العامة وهم إما إخوان (عاملون منتسبون متعاطفون) أو متأخونون أو منسحقون يأتمرون بأمر الجماعة، وهذا نوع من الفساد الإدارى، يدمر مقدرات الدولة. فالإخوان لم يجربوا فى تسيير أمور دولة من قبل، ولم يعترفوا بغياب هذه الإمكانية عنهم، بل كابروا وتصدروا المشهد الرسمى، ورفضوا فتح أى باب أو نافذة لتعاون أصحاب الكفاءات الحقيقية معهم، وتصرفوا وكأن الدولة هى شُعبه من شُعب الجماعه .
- التحكم الكامل لمكتب ارشاد الجماعه فى كافه أمور الدولة، رغم أنه بلا أى حيثية قانونية أو مشروعية، وطاعه مرسى له ً، بل انصياعه التام لإرادة التنظيم الدولى للإخوان، وإظهار ولائه للجماعة على حساب الوطن، حتى اصبح مرسى مندوب الجماعة فى قصر الرئاسة .
- قام الحزب ممثلا" فى رئيسه السابق ومكتب ارشاده بخداع الشعب والكذب المتوالى والفاضح عليه، بتصريحات مرسى أثناء حملة انتخابات الرئاسة التى تلاعب بها بمشاعر ومصالح الناس، الامر الذى ادى الى فقدان مؤسسه السلطة مصداقيتها ومشروعيتها الأخلاقية،
- تعريض الأمن القومى للخطر،بترك أزمة «سد النهضة» وعدم معالجتها ، واتخاذ خطوات عمليه حيال سوريا من دون ترتيب مع الجيش، بما يفتح الباب أمام تورطه فى حرب خارجية لحساب مصالح جماعة الإخوان وارتباطاتها وتحالفاتها، وكذلك فتح الباب أمام إمكانية وضع المعلومات الاستخباراتية التى تهم الدولة المصرية أمام أعين التنظيم الدولى للإخوان، بما يمكّنه من استغلالها لصالحه على حساب أمن البلاد. كما انفتح الحزب والجماعه ومرسى على أعضاء من الإخوان غير مصريين، على رأسهم حركة حماس، للتدخل فى الشأن المصرى، وإيذاء شعب يحكمه، وأقسم على رعاية مصالحه . ردا للجميل لقيام اعضاء حماس وحزب الله بتهريبه وثلاثه وثلاثون من قيادات الجماعه فى 29 يناير 2011 من سجن 2 الصحراوى بوادى النطرون .
- عدم الانشغال بمصالح مصر، وتقديم مصالح تنظيم الإخوان عليها، وكان ذلك جليا" فى معالجة أزمة «الخلية الإخوانية» فى الإمارات، وفى اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وفى التعامل مع ملف حلايب وشلاتين، وأخيراً فى خطاب رئيس الجمهوريه المعزول الأخير الذى هدد فيه بالدم، غير عابئ بأرواح المواطنين، سواء كانوا معارضين أو مؤيدين له.
- الإضرار بصورة مصر فى الخارج ، إذ بدت وكأنها «دولة راعية للإرهاب» أو باتت على شفا هذا التصنيف الخطر، وقد اتضح هذا بجلاء من خلال تحالف الإخوان سراً مع الجماعات التكفيرية والإرهابية فى شبه جزيرة سيناء وغيرها. كما بان ضعف
تقدير الرؤساء وكبار المسئولين لمرسى فى زياراته الخارجية المتتابعة، والتى لم تحقق أى فائدة تذكر للبلاد، بينما لم يزر أحد من الرؤساء مصر فى ظل حكم مرسى إلا أمير قطر السابق، الذى كان مقصده الحقيقى هو دخول قطاع غزة من الأراضى المصرية .
- القيام باعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين بدءاً من 29 يناير حتى 6 فبراير 2013 ،وفى اشتباكات المقطم يفى شهر مارس الماضى التى طالت مئات النشطاء، حيث اعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً فى الفترة من فبراير حتى مايو 2013 ،ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالقبض على مئات الاطفال ، الامر الذى اكد بشكل قاطع تفوق نظام مرسى على نظام مبارك فى اعتقالات الأطفال والقصر . وقامت النيابة بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم فى مخالفة مباشرة لقانون الطفل ، مع تعرضهم للاحتجاز غير القانونى مع البالغين، وفى أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزى فى طره والجبل الاحمر والسلام وغيرها حيث "قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل 90 طفلاً بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوماً.
- اهدار المال العام والتربيح للغير عن طريق تزويد حركه المقاومه الاسلاميه "حماس " الجناح العسكرى لجماعه الاخوان بالسلع المدعمه من اموال الدوله كالبنزين والسولار والمواد الغذائيه بطريقه غير رسميه وغير شرعيه وهذا ما كشف عنه رجال الجيش البواسل عند تدمير الانفاق .
حيث ذكر المتحدث الرسمى للقوات المسلحه يوم 1 اغسطس 2013 قيام قوات حرس الحدود بتدمير عدد [ 38 ]بيارة لتخزين المواد البترولية منهم عدد [28] بيارة سولار تحتوى على عدد [634.000] لتر سولار، وعدد [10] بيارة بنزين بأبعاد وأعماق مختلفة بإجمالى سعة تخزينية [2.600.000] لتر سولار / بنزين.
الامر الذى يقطع بقيام الجماعه وحزبها ورئيسها المعزول بتهريب ملايين الاطنان من المواد البتروليه والغذائيه للأهل والعشيره فى غزه فى الوقت الذى يئن فيه ابناء الشعب المصرى من الازمات الناتجه عن نقص المواد البتروليه والغذائيه .
- شن الحزب والجماعه والرئيس المعزول حريا" على الفكر والتعبير والفن ، بدءاً من أغسطس 2012، حيث تعرض نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإدارى مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها .
- التحريض على الجيش ومحاوله احداث انشقاقات فيه بعد اهانه قياداته والتحريض عليها ومحاوله تشويهه بعد الصاق التهم به بقتله المتظاهرين السلميين على خلاف الحقيقه فى كمين الحرس الجمهورى الذى حاولوا نصبه للجيش ، وحاولوا تصدير فكره قتل الجيش للمصريين وحاولوا دس المشاهد الكاذبه بتصوير بعض عناصرهم بملابس الجيش ولم يكتفوا بذلك بل قام رموز الجماعه باستدعاء جيوش الغرب للقضاء على الجيش المصرى . الأمر الذى يعد جريمه خيانه عظمى يجب محاكمه كل من شارك فيها .
- القيام بملاحقة بعض الفنانين ، والمبدعين ، بينهم عادل إمام ،، فضلاً عن التضييق على كتّاب الرأى، وبينهم مجدى الجلاد ومحمد أمين وعمر طاهر وجمال فهمى ومحمد الغيطى وكرم جبر، مما ترتب عليه إصدار الصحف الخاصة بمساحات بيضاء خالية للمقالات والأعمدة، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب على رأسهم الروائى يوسف القعيد، وعبلة الروينى، وإبراهيم عبدالمجيد، ومدحت العدل، وثروت الخرباوى، وغادة نبيل، وعبدالجليل الشرنوبى، وإبراهيم حجازى.
- قاموا بمطارده وملاحقه العديد من النشطاء والمفكرين.بتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية اليهم تمهيدا للتخلص منهم بالحبس .
- قاموا الاعتداء اللفظى والجسدى على النشطاء والسياسيين، بينهم حمدى الفخرانى ونجاد البرعى ويوسف الحسينى ، وابو العز الحريرى .
- قام الحزب والجماعه والرئيس المعزول بارتكات جرائم انتخابيه عديده ، سواء فى الانتخابات البرلمانيه او الرئاسيه ، وأكد ذلك ما قررته العديد من التقارير الحقوقيه ، حيث ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية ، منها على سبيل المثال ، منع الناخبين من غير أعضاء حزب الحريه والعداله والمتاسلمين وانصارهم بالقوة من الإدلاء بأصواتهم وغلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان . بل والاكثر من ذلك قاموا بتزوير بطاقات ابداء الراى وهوا ما عرف ببطاقات المطابع الاميريه التى جرى فيها تحقيق ولم يتم البت فيها حتى الآن ..
- تحت وطأة الإملاءات الأمريكية حاول الحزب والجماعه والرئيس السابق جاهدين ، بتنفيذ مخطط التدمير المنهجي للأزهر بمحاصرته وتعيين الآلاف من الاخوان به ومحاوله عزل شيخه ،
وذلك للقضاء على دور الأزهر الشريف الذي كان على مدار تاريخه قلعة الصمود ضد الغزاة والطغاة .، فحاول من خلال افتعال الازمات فى جامعه الازهر الى الضغط على شيخ الازهر لتعيين شيخا للازهر تابعا للجماعه للسيطره على المنابر وتسميم افكار ابناء الشعب المصرى . حتى ينهار دور مصر العروبي والإسلامي . فقوة الأزهر هي قوة لمصر ودورها ، لكن هذه الحقيقة غائبة أو مغيبة عنه لخضوعه للإملاءات الخارجية التي تنتهج سياسة تهميش الأزهر، لئلا يقوم بدوره المركزي في تبني قضايا العالمين العربي والإسلامي المصيرية ، وحشد الشارع لمواجهة
مخططات أعداء الأمة ، وقيادة مشاريع النهضة والتحديث . فالخطة الأساسية في هذه اللعبة هي تغييب أية مرجعية للمسلمين يعودون إليها ، ويلتفون حولها ،لكي يظلوا أيتاماً ضائعين على موائد اللئام . ، دون مرجعيه. وقد برزت محاولات الاختراق في هذه المؤسسة الإسلامية الأولى عالمياً ، وقام بمساعده اسرائيل في الحصول على شرعية من أي نوع ، والتأثير على الرأي العام في الشارع العربي والمسلم ، وتسهيل التطبيع بعد تنحية المعارضة المستمدة من الهوية الدينية للوطن العربي ، عن طريق الاتصال بشيخ الأزهر
- اهانه القضاء المصرى الشامخ من اعضاء الحزب والجماعه والرئيس السابق واعوانهم من القتله والمجرمون ممن اخرجوهم من السجون. ومحاولاتهم السيطره عليه بعزل الآلاف منه وتعيين عناصر من الجماعه بدلا" منهم .
- قاموا بالافراج عن الآلاف من القتله والمجرمين من تجار المخدرات والمرتشين للاستعانه بهم فى قتال الشعب المصرى .
- قاموا باستدعاء عتاه الاجرام من الارهابيين الفارين الى افغانستان وباكستان ودول اخرى ممن كانوا مطلوبين للعداله فى مصر لارتكابهم جرائم ارهابيه فى حق المصريين . وقاموا بالعفو عنهم فى الاحكام الصادره فى حق بعضهم ممن ارتكبوا جرائم ارهابيه فى حقه نتج عنها قتل ابناءه وجنوده وضباطه .
- قاموا فى عده شهور باعطاء اكثر من خمسين الف جنسيه مصريه لفلطينيين ليكونوا داعما" للجماعه والحزب والرئيس المعزول فى حكم مصر بالحديد والنار .
- قاموا بأخونه الوظائف القياديه فى مصر فاصبح غالبيه القيادات من محافظين ورؤساء احياء ورؤساء مجالس ادارات شركات ومسئولين فى جهات رقابيه من
الجماعه ، مما تسبب فى فشل اقتصادى وسياسى واجتماعى زريع ، حيث كان الإنتماء للجماعه هو المعيار الوحيد فى الاختيار مما تسبب فى انهيار تام فى كافه المؤسسات المصريه . لعدم وجود الكفاءات لدى الجماعه .
- قعدوا عمدا عن تنميه سيناء الغنيه بمواردها الطبيعيه خدمه للكيان الاسرائيلى تمهيدا لتسليمها للفلسطينين فى صفقه مشبوهه مع امريكا واسرائيل لتصفيه القضيه الفلسطينيه .
- جعل الحزب والجماعه والرئيس المعزول التطبيع مع أسرائيل من ثوابت السياسة المصرية على حساب استقلال مصر و ارتباطها بأمتها العربية و الاسلامية ، و وصل الأمر إلى حد وصف احد مجريميها الصديق الوفى .
- عمد الى عدم تقوية الروابط مع دول حوض النيل العمق الطبيعى لمصر والذى تعبث به اسرائيل وامريكا. الامر الذى ترتب عليه التحكم فى مصر ومضايقتها بكل السبل بالتحكم فى الشريان الذى يمدها بالحياة وهو النيل ببناء السدود مثل سد النهضه ، الامر الذى يهدد الامن القومى المصرى .
- احدث انقلابا" كبيرا في سياسة مصر الخارجية أدت الى قطيعة بين مصر والعديد من الدول العربيه والاسلاميه . ولم يعر اى اهتمام للمخاطر والتهديدات المحتملة على مصر, سواء من جبهتها الجنوبية أو من جبهتها الشمالية الشرقية, تتزايد
باضطراد وبسرعة , ادى ذلك الى عدم قدرة مصر على ضبط ما يجري من تفاعلات في هاتين المنطقتين .
- قام الحزب والجماعه والرئيس السابق بالاستقواء بالخارج بطلب تدخل الدول الغربيه لحمايته من غضب شعبه حتى لو ادى ذلك للتدخل العسكرى ضد مصر لتمكينه من حكم البلاد بالقوه ورغما عن شعبه .
وإجمالا" فان حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان وممثلها السابق فى قصر الرئاسه محمد مرسى العياط قاموا بتحويل الدولة المصرية التاريخية العريقة إلى كيان مفرغ من معناه، وتحول مركز الثقل العربي إلى شبح دولة متهالكة ، وأصبحت أكبر دولة عربية فى ظل حكم الجماعه كياناً يعتمد على المساعدات والمعونات الخارجية ، وحول الأخت الكبرى للعرب الراعية لمصالحهم إلى كيان غريب عن المنطقة ليس له علاقة بقضاياها المصيرية، وصارت الدولة التي خاضت حروباً شرسة دفاعاً عن الهوية العربية وكرامتها فراغاً سياسياً عبثياً يعادى ويتدخل فى الشئون الداخليه لبعض الدول العربيه .بدعمه لخلاياه الاجراميه التابعه للجماعه فى هذه الدول . مما ترتب عليه قطع العلاقات الاستراتيجيه مع اهم الدول العربيه كالسعوديه والامارات والكويت وغيرها من الدول . واصبح قائدا" لنظاما" معاديا" لأحلام شعبه الرافض للتجاره بالدين واستخدامه فى التاثير على البسطاء . هذا بالاضافه الى اتباع سلوك اجرامى تمثل فى استغلال حاجه الفقراء من ابناء مصر وشراء اصواتهم فى الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه ، وكل هذه الحلقات المرعبة في مسلسل التحولات المنهجية القاتلة إنما جاءت نتيجة سياسية ممنهجة يلعبها أعداء الخارج مع تلاميذهم في الداخل . وقد حقق لامريكا اسرائيل مآربهم عندما اخرج مصر من الحظيرة العربية . وقد تنحي جانباً عن قضايا الإسلام والعروبة ، وعدم التدخل إلا بموافقة الإدارة الأمريكية واسرائيل ضمن مساحة محدودة وإطار زمني متفق عليه مسبقاً ، وكل هذا مقابل البقاء فى سده الحكم ،
ومن حيث ان الماده 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتبارا من 29 مارس 2011 تنص على انه :-
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وتنص المادة 8 –
تشكل لجنه شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى
(1) رئيس مجلس الشورى ……………………………………………………(رئيساً)
(2) وزير الداخلية …………………………………………………………….(عضوا)
(3) وزير شئون مجلس الشعب ……………………………………………….(عضوا)
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم
من غير المنتيمين إلى أى حزب سياسى اعضاء
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى
وحيث انه عملا" بالمرسوم بقانون المتقدم – استمرت بموجبه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردة صاحبة الاختصاص الأصيل برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب السياسية بدءا من تكوينها وحتى انقضائها, وذلك بعد ان استبعد المرسوم الشخصيات العامة من تشكيلها .
ولما كان الثابت من العلم العام أن حزب الحريه والعداله ، نشأ في كنف الجماعه الأخوانيه مستغلا أموالها بحيث اختلطت أموال الحزب باموال الجماعه باموال الدوله . كما ورد فى التحقبقات التى اجرتها النيابه العامه فى دعم حملات اعلانيه للحزب من خزانه الدوله بملايين الجنيهات من أموال الشعب ، وكان جميع قياداته واعضائه من الجماعه تم اختيارهم على اساس دينى بالمخالفه للقانون السالف الذكر . وكانت أهداف ومبادىء وسياساته الفعليه والغير معلنه والتى مارسها فى الواقع تتعارض مع المبادىء الاساسيه فى الدستور وتتعارض مع و مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى. من خلال ما تم سرده سابقا" الامر الذى الى تقسيم المجتمع المصرى الى فسطاطين فسطاط الايمان وفسطاط الكفر . هذا فضلا" عن قيامهم بتشكيل مليشيات عسكريه مثل الفرقه 95 اخوان وغيرها وهذا ما ذكره وزير الشباب الاخوانى السابق اسامه ياسين واكده الدكتور سعد الدين ابراهيم فيما بعد .
ليس هذا فحسب بل اصبح الحزب فرعا" من فروع التنظيم الدولى للجماعه والمنتشره فى اكثر من ثمانون دوله فى العالم .
بل والاكثر من ذلك فان حزب الحريه والعداله يسير على خطى الجماعه فى عدم وضوح اهدافه ولا مبادئه وتنظيماته ولا وسائل تمويله .
ولما كان خروج الملايين من المصريين فى الموجه الثانيه من ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته والحزب الذي أفسده , وخلعت رئيس الدولة الذي هو في ذات الوقت كان رئيسا" للحزب الامر الذى يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته وأهمها ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واصبح لازما" قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحكام دون أدواته وهو حزب الحريه والعداله ، ولا يكون على المحكمة فى هذه
الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، صبح واجبا" على القضاء الكشف عن ذلك السقوط حيث لم يعد له وجود على ارض الواقع بعد 30 يونيه 2013، تاريخ إجبار الشعب المصرى على خلع الرئيس السابق وعضو مكتب ارشاد الجماعه ورئيس حزب الحريه والعداله السابق .
ولما كانت اللجنة المشار اليها فى المادة " 8 " بعد حل مجلسى الشعب والشورى اصبحت هى والعدم سواء ولا يمكن الارتكان اليها فى عدم مباشرة اختصاصاتها الخاضع للقضاء الادارى بنص خاص سواء سلبا أو ايجابا لترتيب أثر قانونى معين .
لذلك يصبح من حق اى مواطن اللجوء للقضاء لطلب حل حزب الحريه والعداله لعدم وجود صاحب الاختصاص الاصيل فى ذلك وهو اللجنه المتقدمه .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظر قيام اى حزب على أساس دينى وأناط بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردة بالاختصاص بجميع ما يتعلق .بالاحزاب بما فيها الحل والانقضاء